خريبكة نت بوابة ساكنة إقليم خريبكة Khouribga site portail de la ville de khouribga au Maroc morocco

محمد صبري يرمي الملفات الساخنة في مرمى العامل الشادلي

نجيب مصباح — 2012-05-15T11:27:55Z

تعيش مدينة الفوسفاط تحركات غير عادية، هذه الأيام، خاصة بعد تعيين عامل الإقليم الجديد عبد اللطيف الشادلي ودخول محمد صبري، الذي فشل في امتصاص غضب الشارع الخريبكي، إلى "كاراج" الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وتنظر العامل الجديد مجموعة من الملفات، التي ورثها عن سلفه، فعاصمة الفوسفاط تنام فوق الكثير من الملفات الساخنة، وفي مقدمتها ملف محاربة السكن غير اللائق الذي ما زال يثير بعضا من غير المستفيدين، والذين قرروا تنظيم اعتصامات في الهواء الطلق، بعدما تعثر حصولهم على حقوقهم في ملف تتداخل فيه تناقضات السلطات المحلية بالمدينة بالإضافة إلى مؤسسة العمران.

ثاني الملفات الساخنة هو مشكل البطالة الذي ما يزال يؤرق الجميع، وخصوصا ما يتعلق بتشغيل أبناء المتقاعدين بالمجمع للشريف للفوسفاط، بعد الأحداث المثيرة التي عرفتها المدينة وضواحيها في الشهور الماضية. بالإضافة إلى الاحتجاج المرتقب لسكان المجمع السكني الفردوس بسبب حرمان شققهم ومحلاتهم من الماء والكهرباء ورخص السكن. ثم احتجاج ممثلي سيارات الأجرة بسبب انتشار ظاهرة النقل السري.

هذا فقط جزء مما تعيشه خريبكة التي تنتظر من العامل الجديد المقبلة أن يمحو الوجه الأسود في المدينة التي تزخر بأهم ثروة وطنية في البلاد، والتي عاشت مؤخرا على إيقاع توثرات اجتماعية خطيرة.

بسبب عدم وفاء المجلس الجماعي بوعوده سكان مدينة خريبكة يتساءلون عن مصير ملف النقل الحضري بخريبكة

نجيب مصباح — 2012-05-15T11:10:17Z

أعرب مجموعة من سكان مدينة خريبكة في عريضة مذيلة بمجموعة من التوقيعات توصلت "خريبكة.نت" اليوم بنسخة منها"عن تدمرهم من المجلس الجماعي الذي لم يف بوعوده خاصة بملف النقل الحضري بواسطة » الحافلات « باعتبار أن رئيس المجلس سبق وأن صرح السنة الماضية خلال إحدى دورات المجلس وبالضبط دورة أبريل، بأن هذا الملف كان يعتبر من أهم الأولويات المجلس ،و تم حل هذا المشكل ،معلنا أنه تم الإعلان عن فتح عروض يوم 07 أبريل 2011 ،أسفر بدوره على اختيار شركة karamabus نظرا لما قدمته من مؤهلات واقتراحات محفزة.كما أنه تمت مراسلة الشركة المعنية بتاريخ 19 أبريل 2011 قصد الحضور لإعداد وتوقيع ملف المشروع الذي سيوجه إلى الوزارة الوصية قصد المصادقة .مع العلم أنه تم ثمن التذكرة للعموم درهمان والاشتراك الشهري للطلبة 50درهما .وتبقى الإشارة في هذا الشأن هو أن المجلس الجماعي سبق له أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات .وقد تم تحديد في السياق ذاته مع الشركة جميع الالتزامات وفق كناش التحملات كل ما يتعلق بمسارات وطول الخطوط ) 7 خطوط ( ومواقع المحطات وعلامات الوقوف والمخابئ ) 21 مخبئ ( وكذا مدى توقيت مسار كل خط مع معدل المسافات بين علامات الوقوف وتم مراعاة عدة شروط منها القرب من التكتلات السكانية الكثيفة على بعد لا يتجاوز 400 متر وتأمين الرحلة إلى وجهات جد مطلوبة ومتكررة التي تتمركز فيها غالبية المصالح الإدارية والمرافق التعليمية والتجارية المهمة بالإضافة إلى الكلية ،مصالح المكتب الشريف للفوسفاط وغيره .مؤكدا في نفس الوقت على أن القاعة المغطاة الرياضية أصبحت جاهزة الاستعمال بعدما توقفت فيها الأشغال أزيد من 12 سنة .

والجدير بالذكر هو أن المدينة استمرت معاناتها مع مشكل النقل الحضاري إذ فشلت ثلاث تجارب على التوالي، لتظل العربات الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدى سكان خريبكة، إلى جانب سيارات الأجرة الصغيرة.
رغم وجود كلية متعددة التخصصات، واتساع العمران بشكل لافت، بعد توالي الهجرات من القرى المجاورة، لأسباب سوسيو اقتصادية بالدرجة الأولى.

ورغم كل التجارب التي عرفتها خريبكة في مجال النقل الحضاري، ابتداء من تجربة "الشرادي" خلال السبعينات، التي لم تعرف استمرارا نظرا لوفاة صاحبها، وسوء تدبيرها من طرف الورثة، ثم جاءت تجربة حافلات "لحان" وحافلات "الشويفي" فيما بعد، لكن هذه التجارب جميعها باءت بالفشل، مع اختلاف بسيط في الأسباب بطبيعة الحال، لكن هناك نقط التقاء، وهي غياب الدعم من طرف المجالس البلدية والإقليمية المتعاقبة، وغياب إستراتيجية محكمة بعيدة المدى، كتصور لعمل الحافلات في مدينة لم تألف هذا النوع من المواصلات، بالإضافة إلى الحالة السيئة، آنذاك، للطرق التي أثرت سلبا على الحالة الميكانيكية للحافلات، إذ كثرت الأعطاب والحوادث، وغير ذلك من المشاكل التي حالت دون استمرار التجارب، وبالتالي إفلاس أصحاب الحافلات بشكل تام، بعد أن تراكمت عليهم الديون في غياب أي دعم مادي من الدولة أو المؤسسات المعنية.
في غضون ذلك وفي غياب حافلات النقل للأسباب التي ذكرت سالفا، ازداد عدد سيارات الأجرة الصغيرة بشكل لافت، بعد الإنزال الكثيف لرخص النقل. ونظرا للتنافس الحاد بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تسبب ذلك في كثرة الحوادث بالمدينة وصعوبة السير، وخصوصا في أوقات خروج الموظفين والعمال من الإدارات والتلاميذ من المدارس وبخصوص سيارات الأجرة الكبيرة، التي تتحرك في النقطة الرابطة بين مدينة خريبكة ومدينة حطان ( 18 كيلومترا تقريبا)، فهي تعرف مشاكل عديدة، سواء في ما يخص العدد الهائل لسيارات الأجرة التي تعمل في هذا الخط الساخن، أو قلة الراكبين في محطة معينة وازدحاما في محطة أخرى، حيث يظل الزبناء ينتظرون دورهم لساعات، وقد يلغي البعض قرار الرحلة، فتتعطل مصالح المواطنين، وفي كثير من الأحيان يستغل البعض هذه الفرصة فيضاعفون الثمن، كما ينشط سوق "الخطافة" خصوصا يوم السوق الأسبوعي.

نجيب مصباح najib@khouribga.net

الخريبكيون يمنحون بطاقة صفراء للعامل عبد اللطيف الشادلي ...

نجيب مصباح — 2012-05-14T23:18:35Z

يواصل أزيد من 450 شاب و شابة اعتصامهم في ميدان التشغيل لليوم 60 على التوالي بالقرب من الإدارة المحلية للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة. المعتصمون يتكونون من أبناء متقاعدي خريبكة والمدن المجاورة (بولنوار، حطان، المفاسييس وبوجنيبة ) فظلا عن زوجات وأرامل المتقاعدين، اويخوضون عتصامهم المفتوح تحث شعار: "حقنا عادل ومشروع فلا تراجع عن المكتسبات "، وذلك من أجل مطالبة المسؤولين الإقليمين والإدارة المركزية بتشغيلهم وإدماجهم المباشر في المجمع طبقا للمادة السادسة من القانون المنجمي، كما يقولون.

وأكد في المعتصمون لـ "خريبكة.نت" تشبثهم بحقهم في الاحتجاج وتنفيذ اعتصامهم بشكل سلمي بعيدا عن الشغب والتخريب، مضيفين أنهم اختاروا هذه الخطوة لتصعيد وتيرة احتجاجهم "من أجل تفعيل إدماجهم الفوري المباشر"، حيث أطلقوا على معتصمهم اسم:" معتصم الغضب بدون خطوط حمراء " للاحتجاج على ما سموه تماطل المسؤولين في تنفيذ وعودهم لمدة تزيد عن سنة، مما دفعهم إلى تصعيد من احتجاجاتهم عبر تنفيذ عدة صيغ نضالية مختلفة لإثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني لملفهم المطلبي.

وأعرب المعتصمون على أنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تحقيق ما وصفوه بـ" الأهداف التي يتصدرها الشغل حفاظا على كرامتهم وكرامة عائلاتهم التي أعطت الشيء الكثير لهذا البلد عن طريق القطاع الفوسفاطي"، ويقول المعتصمون، أيضا، أن المجمع ن"هج سياسة التهميش واللامبالاة اتجاه أبناء الساكنة ضاربا عرض الحائط قانونه الأساسي لشغيلة الفوسفاط الذي ينص في بنده السادس من الفصل الثاني على إعطاء الأولوية لأبناء المتقاعدين وأبناء المنطقة المنجمية مع تحديد سقف سن التشغيل في 35 سنة",

وأعلن المعتصمون لـ "خريبكة.نت عن رفضهم لـ "سياسة التسويف والمماطلة وربح الوقت"، وفي نفس الوقت عبروا عن رفضهم لـ "المقاربة الأمنية التي ينهجها المسؤولون المحليون والإقليميون في حقهم، تفاديا لتكرار أحداث السنة الماضية".

وألقى المعتصمون باللائمة على السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم السابق محمد صبري الذي قالوا إنه "فشل في امتصاص غضب الشارع الخريبكي، فعوض أن ينكب على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة باعتباره المنسق بين كل المصالح الإقليمية، لجأ بالمقابل إلى إعطاء مجموعة من الوعود الزائفة لإخماد ما تشهده المدينة التي أصبحت على حافة فوهة بركان ينفجر في أي لحظة من اللحظات"، كما صرح بذلك عدد من الذين يخوضون الاعتصام.
وفي هذا المضمار، صرح ناشط حقوقي بأن هذا الملف "هو استمرار للاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مدينة خريبكة منذ مدة، وهو ناتج عن تراكم مشاكل عمرت سنين طويلة وأن جميع الأطراف والجهات تجني نتائج هذا التراكم". وألح هذا الناشط الحقوقي على ضرورة الحوار والتواصل بين كل الأطراف باعتباره السبيل الوحيد لحل المشاكل.

وأضاف بأن الطرف الثاني في هذا الملف هو شركات المناولة (الوساطة)، وقال إن هذه الشركات "تشغل عدد من الشباب بأجور زهيدة دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية وفي ظروف صعبة، في الوقت الذي تجني فيه أربحا طائلة من عملية التشغيل هاته". وتابع مصدرنا أن هذه الشركات غير معروفة الهوية وتشتغل دون احترام قانون الشغل.

والجدير بالذكر، أنه في الوقت الذي لقي فيه المعتصمون تعاطفا واسعا من طرف ساكنة المدينة بكل مكوناتها، بالنظر إلى الظروف القاسية التي يعيشها المحتجون، اكتفى المسؤولون المحليون والإقليميون بحشد العشرات من رجال الأمن وعناصر التدخل السريع ورجال السلطة وأعوانها لمراقبة الوضع، ووضعهم في حالة تأهب قصوى، بينما اكتفى المسؤولون وأطر مجمع المكتب الشريف بتفادي دخول الإدارة المحلية من الواجهة الخلفية بدل الواجهة الرئيسية.

خريبكة: نجيب مصباح najib@khouribga.net

من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب مثول الرئيس السابق لبلدية خريبكة و أربعة أشخاص آخرين أمام المحكمة الاستئنافية بعد تبرئتهم ابتدائيا

نجيب مصباح — 2012-05-13T21:09:12Z

مثول اليوم ( الاثنين 14 ماي الجاري ) الرئيس السابق لبلدية خريبكة وأربعة أشخاص أمام الغرفة الجنائية في استئنافية خريبكة، في حالة سراح، من أجل الإرشاء واستغلال النفوذ والنصب في ملف الفساد في خريبكة. بعد تبرئتهم من طرف المحكمة الابتدائية وقد سبق للنيابة العامة أن تابعت كلا من المهدي عثمون بصفته رئيسا سابقا وبرلماني بالغرفة الثانية من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، فيما تابعت كلا من «ط. ز»، مهندس سابق، و«ن. ع»، موظف في العمالة، و«ع. ش»، موظف في البلدية، من أجل المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إفادة المسمى محمد لشهب، صاحب المشروع السكني سبق له أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة حول الضغوطات التي تعرَّض لها من مسؤولين نافذين في الإقليم.بخصوص بالتلاعب في عمارة د 11 في المجمع السكني «الفردوس»، وقد أرفق المقاول شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لاجتماع مع رئيس الجماعة السابق وللضغوطات التي تَعرَّض لها صاحب المقاولة من أجل التنازل عن العمارة المذكورة، ويتضمن ملفا عن ممتلكات المتابَعين في الملف في كل من الرباط والجديدة وخريبكة وشارع الزرقطوني في الدار البيضاء وحساباتهم البنكية وحسابات زوجاتهم وعقود البيع الخاصة بالعمارة المذكورة، والتي تمت بين الرئيس السابق والمهندس وبين هذا الأخير وموظفي العمالة.

وكشفت مصادر قريبة من الملف أن صاحب المشروع صرح أثناء البحث التمهيدي بأنه اشترى أرضا من الأملاك المخزنية من أجل تشييد مجمع سكني اجتماعي، وتقدم بطلب الحصول على تراخيص اللازمة، غلا انه تعرض لمضايقات أثناء عملية البناء تمثلت في إيقاف أوراش المشروع البناء عدة مرات بدعوى عدم ملائمة واجهة العمارات وكونها لا تحظى بقبول السلطة المحلية والإقليمية، واستجاب لهذا المطلب وغير الوجهات لكن استمرت المضايقات ‘ذ وجهت إليه رسالة تطلب منه إيقاف الأشغال بشكل فوري، لكونه شيد عمارات إضافية بدون ترخيص، مما جعله يرضخ لضغوطات رئيس المجلس البلدي آنذاك المهدي عثمون إذ اشترط هذا الأخير تسليمه العمارة د 11 والتي تبلغ مساحتها 738 مترا مربعا ومكونة من 4 طوابق بدون مقابل كما اشترط عليه " المهدي عثمون" إبرام عقد وعد البيع باسم ( بلقاسم.ش) وتضمين العقد قيمة 200 مليون سنتيم تدفع نقدا، مع تضمن العقد ما يفيد بأن المشتكي تسلم المبلغ كاملا.

وقدم عثمون بعد ذلك تنازلا مكتوبا ومؤرخا وموقعا من طرف (بلقاسم.ش) ل صاحب المشروع وطلب منه إنجاز وعد آخر بالبيع لصالح المدعو ( طارق . ز ) وقد استجاب لهذا المطلب أيضا، لكن مع مرور وقت قصير طلبي منه إلغاء عقد جديد مع ودادية:" البشرى" للسكن في شخص رئيسها ( نورالدين . ع ) مقابل تسليمه صوريا مبلغ 800 مليون سنتيم التي دفعها نقدا لعثمون من أي جهة ذكرت، وأن اعترافاته أثناء إبرام العقود كانت بسبب الضغوط والإكراه من أجل الحصول على الوثائق والتراخيص . واستدل على ذلك بقرص مدمج يتضمن تصريحات عثمون بثته سابقا القناة الثانية على إحدى نشرتها.

وبالمقابل وعند الاستماع إلى المسمى ( بلقاسم . ش) صرح بدوره بأنه اشترى العمارة ودفع 200 مليون سنتيم من أصل 800 مليون سنتيم قيمة العقار، إلا أن " مصطفى لشهب صاحب المشروع أخل ببعض بنود العقد مما اضطر إلى التنازل عن وعد البيع إلى المهند السابق ببلدية خريبكة ( طارق . ز ) هذا الأخير صرح بدوره بأنه اشترى العمارة d 11 بتسبيق بمبلغ قدره 400 مليون سنتيم نقدا دفعها لصاحب المشروع، تم تنازل عن هذه العمارة لفائدة ودادية البشرى للسكن مقابل حصوله على ربح صاف قدره 60 مليون سنتيم.

أما بخصوص ( نوالدين. ع ) بصفته رئيس ودادية البشرى فقد صرح هو الأخر بمحضر أقوله أنه اشترى العمارة من مالكها بمبلغ 600 مليون سنتيم بعد تنازل ( طارق . ز ) عنها مقابل 400 مليون سنتيم التي سبق أن دفعها ( طارق .ز ) للشهب،هذا الأخير طلب تكملة ثمن البيع ( أي 800 مليون سنتيم ) كاملة قبل إتمام العقد مما جعل نورالدين يستعين بأربعة منخرطين جدد بالودادية " أ.ش / م.ش / ع.غ و م.ش " لتسليم مبلغ 380 مليون مقابل الحصول على محل تجاري لكل منهم . وأضاف هذا الأخير بإتمام البناء ولضمان الالتزام بهذا الشرط تسلم منه 5 شيكات بنكية قيمة كل واحد منها 40 مليون سنتيم تبين فيما بعد أنها شيكات بدون رصيد.أما أمين مال الودادية ( عبد الله. ش) فقد صرح أثناء الاستماع إليه بان الحساب البنكي للودادية كان يتوفر على مبلغ 360 مليون سنتيم قبل شراء العمارة وان هذه العملية تمت دون استشارة المكتب المسير ودون تحرير محضر لإجتماع هذا المكتب.

رئيس السابق المهدي عثمون فقد صرح أن البلدية رخصت لصاحب المشروع ببناء 57 عمارة سكنية إلا انه بعد الشروع في البناء أضاف 6 عمارات دون ترخيص، مما جعل مصالح البلدية توجه إليه إنذارا لإيقاف الأشغال وتم تحرير محضر رسمي للبناء بدون ترخيص، وبعد ذلك أصبح صاحب المشروع يتردد على مقر البلدية من اجل رفع قرار توقيف البناء. وقد تم إرشاده إلى إنجاز تصميم ثان يعدل المشروع ويتضمن العمارات المضافة، لكنه كان مستعجلا ولم يقم بذلك وقدم الشكاية . كما أن ضابط الحالة المدنية اعترف في محاضر الضابطة القضائية بأنه قام بتزوير أرقام تسلسلية لوصولات تهم المشرع بأمر من رئيس الجماعة .

والجدير بالذكر هو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخريبكة استمعت مؤخرا للجميع الأطراف بناء على التعليمات التي أعطاها عاهل البلاد أثناء زيارته الأخيرة لمدينة خريبكة وذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في ا المشروع بغية تحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات التي عرفها المشروع منذ بدايته سنة 2003 . وأفادت مصادر جد مطلعة بأن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دخل على الخط في هذا الملف نظرا لخطورة الأدلة المتعلقة بالسكن الإجتماعي والابتزاز واستغلال النفوذ، لاسيما بعد الفضيحة التي نجمت عن بث شريط فيديو تحدث فيه مسؤولون كبار من خريبكة عن مليار سنتيم مقابل خدمات إدارية وهو الشريط الذي أجريت عليه خبرة وتفريغ قانوني .وبحسب نفس الإفادات أكدت بأن صاحب المشروع قدم لعناصر الشرطة القضائية وثيقة موقعة من طرف رئيس المجلس المهدي عثمون تفيد المبالغ التي استفاد منها مسؤولين في المجلس البلدي السابق ومنه مسؤولون في المجلس الحالي وكذا كمسؤولون سابقون في العمالة بصفتهم كعمال بالإقليم .

لكن السؤوال المطروح هل يأخذ القضاء مجراه الطبيعي للضرب على أيادي المتلاعبين بمصالح المواطنين . وما مصير هذه الاختلالات ..؟ ومتى يبقى ناهبو المال العام بعاصمة الفوسفاط بدون متابعة قضائية..؟

والجدير بالذكر فإن مدينة خريبكة تعرف عدة اختلالات بحيث سبق لعناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة فتحت تحقيقات بمحموعة من الملفات دون معرفة مصيرها خاصة المتعلقة بالاختلالات التي شهدها أزيد من 15 ملفا، منها 4 أربع ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية وبالمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وهي، على التوالي، 338 و493، مُنِحتا في سنة 2002 و846، التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى «ملك العيدي»، التي منحت سنة 2003.

كما طال التحقيق، الذي باشرته الشرطة القضائية في خريبكة، رخص البناء من 601 إلى 608، التي أعطيت في سنة 2003، ورخص البناء من 802 إلى 814، التي منحت سنة 2004، إضافة إلى رخصتي البناء المتعلقتين بمشروع «الفردوس»، الرخصة الأولى رقم 470، بتاريخ 02 - -06 2003، والرخصة الثانية رقم 991، بتاريخ 15-11 - -2005، بالإضافة إلى رخصتي البناء رقم 802 و814، المتعلقتين بمشروع «ابن الهيثم».

سوء التدبير والاهمال وانعدام الحكامة لجماعة اولاد امحمد

— 2012-05-13T17:42:26Z

ان العابر لجماعة اولاد امحمد عبر سوقها رمز الجماعة وبه معرفتها تستفزه البنية المهترئة الناتجة عن سوء التدبير والاهمال وانعدام الحكامة . باختصار مجلس قروي فاشل ومشلول . بنية مهترئة تتجلى اولا في سطح الارضية التي ما ان تكاد ترتفع هنا حتى تنحدر هناك وكانك في قرية جبلية من قرى الاطلس الكبير . و ويستفزك ايضا سوء احوال الرحاب عموما فرحبة الخضر مثلا تتجول فيها الحمير الهائجة التي لا تفرق بين الخيام والبشر . كما تستفزك منظر الكلاب الضالة التي تبحث عن قطع اللحم ولا تتورع عن لعق اماكن وضع اللحوم ام المجزرة التي من المفروض ان تكون انظف بقعة في السوق اضحت بفضل الاهمال ابشع وانتن الاماكن بسقف يتطاير كلما هبت الرياح و كأن المسؤولين لا يعلمون انه يشكل خطرا على المواطنين . كلما رايت المجزرة تذكرت الايام الخوالي ايام كنا صغارا نتسلق اسوار المجزرة لنتفرج على الضاحي وهي تذبح الابقار والابل والاغنام وما ان يبدا الدم بالتدفق حتى يتبعه عمي بلكومي رحمه الله بصنبوره ينظف المكان حتى يصبح نقيا . فهل نحن في تقدم ام في تقهقر؟؟

https://www.facebook.com/pages/%D8%...

ملكية أرض الخطوات بإقليم سطات تعود إلى الواجهة من جديد

— 2012-05-09T16:47:23Z

تم الكشف ، مؤخرا، عن وجود مركب سياحي مهجور بالنقطة الحدودية الخطوات بجماعة أولاد امحمد ، مع ادعاء تنازع جماعتين قرويتين بإقليمي سطات وابن سليمان لملكيته ، غير أنه تم إغفال عن قصد حقيقة ملكية هذه الأرض التي تم الادعاء بأنها ملك غابوي.
واستجلاء للحقيقة ، فالخطوات منطقة حدودية تابعة لجماعة أولاد امحمد إقليم سطات منذ أول تقسيم إداري عرفته المملكة بعد الاستقلال، تطل على إقليمي: خريبكة من الشرق وابن سليمان من جهة الشمال الغربي؛وتمتد على مساحة شاسعة تزيد عن 100 هكتار؛ صادرها المعمر الفرنسي إبان فترة الحماية من مالكها الحقيقي بوعزة بن عامر المحمدي، كما تدل على ذلك الوثيقة العدلية التي بحوزتنا، والتي يعود تاريخ تدوينها إلى فاتح رجب عام 1311 ه (الموافق لسنة 1894 )؛لموقعها الاستراتيجي بين قبائل الشاوية وبني خيران وزعير؛ وبُني فوقها مركز غابوي وفندق سياحي ظل يستغل من قبل شركات الصيد إلى حدود إغلاقه سنة1975 ؛ ورغم إعادة تأهيله من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة سنة 1994 ظل كذلك لأسباب مجهولة ... بعد جلاء الاحتلال الفرنسي سنة 1956 انتقلت ملكية الأراضي المستغلة من طرف المعمرين إلى الأملاك المخزنية و هكذا أصبحت هذه الأرض تحت وصاية إدارة المياه والغابات بإقليم سطات وظل حراسها يستغلونها في الأعمال الفلاحية رغم مطالبة أصحاب الأرض باسترجاعها .....إصرار ورثة المالك على التشبث بحقوقهم دفع بهم إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية فوق تلك الأرض كان آخرها يوم الجمعة 11/11/2011 ، رافعين شعارات تندد بالجهات المسؤولة عن حرمانهم من حقهم الشرعي وتطالب إدارة المياه والغابات برفع يدها عن أرضهم؛ وما زاد الطين بلة تدخل درك سيدي بطاش لتفريقهم ورئيس جماعة بئر النصر المجاورة بإقليم ابن سليمان الذي مافتئ يقوم بزيارات استفزازية للمكان بدعوى أنها منطقة متنازع حولها بين جماعته المحدثة اثر التقسيم الإداري لسنة 1992 وجماعة أولاد امحمد التابعة لإقليم سطات والمحدثة إبان كانت الدار البيضاء إقليما موحدا يجمع أقاليم خريبكة وسطات والجديدة وما تفرع عنهما. كما هو منصوص عليه في الدليل الجغرافي الرسمي للمملكة المغربية المصاحب للمرسوم الملكي رقم 67-514 المؤرخ ب 10يوليوز 1967 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2882 بتاريخ 24/01/1968 ص 143 والمشتمل على خريطة تبين حدود الجماعات المحدثة برسمه.
استمرار الغموض في ملكية هذه الأرض يزيد من حدة الاحتقان لدى أصحاب الأرض ضحايا احتلال أجنبي أعقبه احتلال مخزني دون تسوية إدارية واضحة وعادلة ترضي جميع الأطراف خارج عقلية الاحتلال السلطوي...
فهل ستستجيب السلطات لمطالب الورثة الشرعيين للهالك، أم تتمادى في إصرارها على الاستمرار في لعب دور المخزن التقليدي الذي يحل كل المشاكل بتجاهلها التام وتركها تتعاظم فوق كواهل الناس ؟ وماذا يود رئيس جماعة بئر النصر من وراء تطاوله على منطقة غير تابعة لنفوذ جماعته ؟هل يود إشعال فتنة بين القبائل على غرار ماكان سائدا أيام السيبة ؟

الاتحاد الاشتراكي

واش الساعة القديمة...ولا...الجديدة !!!

الهاشمي — 2012-05-08T17:58:18Z

تعمل الحكومة كل سنة في مثل هذه الفترة على "الزيادة في الزمن اليومي"، لأنها لا يكلفها شيء من الميزانية، ولن تحتاج لحوارات اجتماعية. يكفيها صياغة مرسوم وإخراجه للوجود، عكس الزيادة في الأجور فهي تحتاج لحوارات ماراطونية ومشاورات كثيفة والتوقيع على اتفاقات عديدة، يكاد الزمن يتوقف معها...!!

هذه الزيادة في التوقيت بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة ، "طبعا لايعني أن اليوم أصبح ب25 ساعة" !!! ، هذا الإجراء خلق الكثير من الارتباك لدى المواطن المغربي رغم أنه ليس جديدا عليه ،إلا أن جهازنا العصبي و "راسنا القاسح" لم يتقبل بعد هذه الزيادة، ربما لتشاؤمنا من لفظة "الزيادة" التي أصبحت ترهبنا وتوتر أعصابنا لارتباطها بشكل كبير بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء...والنقل وغيرها...

هكذا فإننا نجد الكثير من المواطنين لم تعجبهم "الساعة الجديدة" رغم أننا نميل إلى كل ما هو جديد في كل شيء !!! إلا في هذه، فإن القديم لا نفرط فيه.

تختلف أسباب كل واحد منا في رفض التوقيت الجديد...فهناك من يشتكي مثلا من فراق محبوبته'' الوســادة" في الصباح الباكر للذهاب إلى العمل ،وهناك من لا يتناسب هذا التوقيت مع برنامجه اليومي الذي كان متعودا عليه.

لذلك، لا زال الكثير منا يضبط توقيته على "الساعة القديمة"، إلا الموظفون فإنهم ملزمون بتغييرها... والكثير منا أيضا من ضيع موعدا مع شخص ما، أو تخلف عن موعد القطار أو الحافلة، لأن التوقيت المرسوم في ساعته ليس كالذي عند صديقه أو الذي مسجل على لوحة المحطة، وفي هذه الحالة ينطبق عليه المثل المغربي القائل "زرب...تتعطل" فإضافة الساعة لربح الوقت انقلب إلى تضييع المصالح وتأخيرها .لهذا وبصفتنا مغاربة و باعتبارنا أذكى شعب في العالم 'كما ندعي'، فإننا اخترعنا الجملة العجيبة: ''واش الساعة القديمة...ولا...الجديدة '' !!!، كي نقطع الشك باليقين...وقد ظهرت الكثير من المستملحات جراء إضافة هذه الساعة. بحيث سأل أحد الأساتذة تلميذه مستفسرا ''أشنـو هي الوحــدة'' فأجابه التلميذ بكل ثقة ''هي الطنـاش القديمـة '' !!!

لكن هذه الجملة ''واش الساعة القديمة...ولا...الجديدة'' غير مقبولة في مؤسسات الدولة، خاصة التعليمية التي شهدت الكثير منها ارتباكا واضحا في توقيت الحصة الدراسية لمساء يوم الجمعة ،فهناك من تجاهل حق رجال ونساء التعليم في أداء واجبهم الديني المتمثل في صلاة الجمعة التي لها مكانة خاصة في ديننا الحنيف ، وبالتالي فرض عليهم العمل بالتوقيت الجديد والذي تزامن مع خطبة صلاة الجمعة !!!. وفي مقابل هذا ،هناك من فضل الواجب الديني والروحي على العمل.

رغم صدور المرسوم الوزاري رقم 2.12.126، والذي بموجبه تم إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للبلاد، جاء هذا المرسوم كذلك بضرورة منح التسهيلات الكافية للموظفين لأداء صلاة الجمعة وذلك بتأخير وقت العمل بساعة .لكن غياب المراسلة الوزارية للتعليم في هذا الشأن، جعل الكثير من نيابات التعليم لم تتخذ أي إجراء لتطبيق المرسوم ،ولم تكلف نفسها عناء تحرير مذكرة في الموضوع وإرسالها للمؤسسات التعليمية تحدد فيها توقيت دخول الأطر التربوية والتلاميذ إلى الفصول الدراسية مساء يوم الجمعة ، وبذلك تركت الأمر على ما هو عليه فأضاعت الفرصة لأداء صلاة الجمعة على الكثير من الموظفين في قطاع التربية وكذا التلاميذ الذين ما فتئنا نلقنهم الدروس بأهمية التشبث بمبادئ الدين و بمدى تقدير وتعظيم يوم الجمعة من طرف ديننا الحنيف ،وأن الإسلام دين الدولة و الدولة تضمن لكافة المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية ،كما جاء في الدستور، لكنهم يلاحظون العكس...وكل هذا في زمن حكومة الحكامة الرشيدة !!!

ومن أهم الأسباب التي رأتها الحكومة في اعتماد تغيير الساعة القانونية ، أن هذا الإجراء كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين. لكن رغم ذلك لم نسمع بعد عن التخفيض في فاتورة الكهرباء !!!...وهنا نتساءل عن ما ربح المواطن من وراء إضافة هذه الساعة؟؟

اعتبر الكثير من المغاربة أن هذا الأمر يدخل في باب تكريس التبعية لفرنسا، التي أصبحنا نتبعها في كل شيء، رغم أن هذه التبعية لم تنفعنا في شيء...و لازلنا متأخرين عنها بسنوات ضوئية...لذا حبذا لو طلبنا منها أن توقف الساعة والعمل أيضا ، ونظيف نحن ساعات وساعات، لربما نصل إلى جزء مما حققته...!!!...

دمتم مع الزيادة المستمرة في كل شيء...إلا في الرواتب والأجور...في هذه الحالة، فحكومتنا ترفض وتحرم التبعية لفرنسا!!!.. ولا تسألوا عن السبب...لأنه إذا ظهر السبب بطل العجب...!!!

تأجيل محاكمة عدل بخريبكة بتهمة الفساد الانتخابي

الهاشمي — 2012-05-06T12:04:55Z

قررت هيأة الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، تأجيل مناقشة القضية رقم:128/2012، التي يتابع فيها عدل/ نائب رئيس مجلس عمالة اقليم خريبكة، بتهمة الفساد الانتخابي خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، إلى جلسة 15 ماي الجاري.

علمت»الصباح» من مصادرعليمة، أن تأجيل مناقشة قضية «الفساد الانتخابي» للاستحقاقات البرلمانية باقليم خريبكة، جاء بطلب من الدفاع من أجل استدعاء المتهم الثامن، الذي يصر على تغيبه رغم توصله باستدعاءات المحكمة، والتزم أحد مكونات الدفاع بالاشراف الشخصي على تبليغ المعني بالأمربالحضور. وتساءلت المصادر نفسها عن هوية الأسماء التي تستفيد وستستفيد من «تغيب» أحد المصرحين ابتدائيا بتلقيه رشاوي للتصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتستغرب عدم تفعيل القانون بتسخير القوة العمومية لاحضار متهم رئيسي بالقضية.
وتنبأت مصادرمتتبعة لمسار القضية، أن مناقشة تفاصيل تورط «عدل» وهو رئيس جماعة قصبة لطرش، والاستماع الى افادات شهود إثبات وجود فساد انتخابي بدائرة خريبكة،(تنبأت) بتفجيرالكثيرمن الأسرار، إذ سبق لمصرحين أمام الشرطة أن أصروا بمحضرأقوالهم وأمام النيابة العامة والقضاء الابتدائي، تسلمهم مبالغ مالية (200 - 250 درهما) من الوسيط المذكور، من أجل التصويت لصالح وكيل لائحة «السنبلة» الوزير الحالي للسياحة بحكومة عبد الإله بنكيران.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، أن تابعت ابتدائيا الوسيط المذكور، الذي أفادت التحقيقات القضائية أنه كان يعمل لصالح «لحسن حداد»، وكيل لائحة الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية خريبكة وادي زم وأبي الجعد، مستغلا صفته رئيس جماعة قروية ونائب رئيس مجلس عمالة إقليم. كما قضت المحكمة الابتدائية علاوة على السجن الموقوف التنفيد لمدة ثمانية أشهر، بمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة لولايتين متتاليتين، لتورطه خلال الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة في تقديم هبات مالية، للناخبين للتأثير على سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وتعود تفاصيل القضية الحبلى بالكثير من المفاجآت، بعد وقوف وكيل لائحة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، يوم الاقتراع 25 نونبر الماضي على توزيع مسؤول حزب الحركة الشعبية، رفقة شقيقه أوراقا مالية للتأثير واغراء الناخبين، ليحتمي نائب رئيس المجلس الاقليمي لعمالة خريبكة وشقيقه، بأحد محلات بيع مواد البناء بمدينة وادي زم، الى غاية حضور سيارة الشرطة التي عملت على اقتياد الجميع الى مفوضية الأمن، وفتح تحقيق قضائي تقدم خلاله سبعة أشخاص لمركز الأمن، ونصبوا أنفسهم شهود إثبات مؤكدين تسلمهم أموالا للتصويت على لائحة السنبلة.

حكيم لعبايد

إيقاف أزواج في جلسة خمرية بخريبكة

الهاشمي — 2012-05-06T11:59:19Z

ثلاثة رجال وامرأتان متزوجتان ضبطوا في ليلة حمراء بمحل تجاري لبيع الأثواب

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، منتصف الأسبوع الماضي، إيداع ثلاثة رجال وثلاثة نساء، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وأحال أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية للبت في تفاصيل الملف، بعد متابعتهم بجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة، وإعداد محل للدعارة وتسهيلها، بالإضافة إلى المشاركة والوساطة في البغاء والسكر العلني البين. وعلمت»الصباح» من مصادر عليمة، أن المتهمين الستة لقوا إحراجا كبيرا ساعة تقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العام، اذ واجهوا لوما وعتابا كبيرا من طرف المعتقلين الذين كانوا رفقتهم، كما حال تدخل رجال الشرطة المكلفين بالأمن داخل قصر ابتدائية المدينة، دون وصول عدد كبير من المواطنين إليهم.
وأضافت المصادر نفسها، أن استنكار الواقعة من طرف المواطنين، حال دون تنازل زوجات المعتقلين على حقهن في متابعتهم بالخيانة الزوجية، كما غاب عن جلسة الاستنطاق بالطابق السفلي للنيابة العامة أزواج النساء المعتقلات، وكانت مفاجأة عملية التقديم كبيرة حينما ضبط ممثل الحق العام، شقيقتين احداهما مطلقة والثانية متزوجة من بين الموقوفات.وأكدت مصادر متطابقة»للصباح»، أن تقدم زوجتي متهمين بتنازل كتابي مصادق عليه، عن حقهما القانوني في متابعة زوجيهما، عجل بالافراج عنهما متهمين نهاية الأسبوع بكفالة مالية، في حين مايزال المتهم الآخر والزوجات الثلاثة رهن تدابير الاعتقال على ذمة القضية، وبررت المصادر نفسها ذلك برفض زوجة المتهم الثالث التنازل عن حقها، والقرار ذاته عبر عنه أزواج المتهمان الموجودات بعنبر النساء بسجن خريبكة.
وتعود تفاصيل الفضيحة التي استنكرها الرأي العام الخريبكي، بعد توصل قاعة المواصلات المركزية بالأمن الاقليمي لخريبكة، بأربع مكالمات هاتفية من السكان المجاورين لمحل مخصص لبيع الأثواب، أفاد من خلالها المتصلون وجودعدة أشخاص بالمحل المذكوريحدثون ضجيجا أزعج السكان، نتيجة السكر والعربدة، لتنتقل فرقة من عناصر الشرطة المداومة الى العنوان المذكور، حيث استمعت على أصوات مجموعة من الرجال والنساء تنبعث من المحل التجاري، وسجل رجال الشرطة أثناء محاصرتهم للمحل، ترديد الأشخاص الموجودين بالداخل أغاني شعبية على ايقاع الموسيقى. وبعد طرق عناصر فرقة الأخلاق العامة للشرطة القضائية للباب الحديدي، خيم سكون على الفضاء الداخلي للمحل التجاري، ليستسلم الجميع لأوامر رجال الشرطة ففتحوا الباب، حيث وقف المحققون على وجود ثلاثة رجال برفقة ثلاث نساء، كما تم حجز قنينات من الخمر وعلب من السجائر وألة تسجيل. ليتم نقل الجميع الى مقر الأمن لاستكمال التحقيفق تحت اشراف النيابة العامة.
وتعذر على رجال الشرطة القضائية الاستماع للمتهمين، لأنهم كانوا في حالة سكر طافحة ساعة ايقافهم، ليتم وضعهم تحت تذابير الحراسة النظرية بزنزانة الأمن الاقليمي.
بعد عملية البحث التي باشرتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بالشرطة القضائية بخريبكة، تأكد أن المحل التجاري الذي أعتقل من داخله المتهمون الستة، يستغله صاحبة في بيع الأثواب بالتقسيط، كما يستغله بين الفينة والأخرى في شرب الخمر والدعارة.
وافادت المصادر نفسها، أنه بعد استدعاء الأزواج قرروا متابعة زوجاتهم بتهمة الخيانة الزوجية، وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية ، أحيل المتهمون بعد ثمانية وأربعين ساعة من الحراسة النظرية على النيابة العامة.
واستنادا الى افادات مصادر»الصباح»، فقد استنطق وكيل الملك المتهمين الستة وواجههم بالتهم المنسوبة اليهم، قبل أن يأمر بإيداعهم السجن المحلي للمدينة، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة وإعداد محل للدعارة وتسهيلها والمشاركة والوساطة في البغاء والسكر العلني.

حكيم لعبايد

أستاذ جامعي بمراكش ينظف مرافق الجامعة وأحذية الطلبة

— 2012-05-03T15:18:20Z

استاد جامعي يعطي درسا في النضافة للمسؤولين و الطلبة، حتى لا ننسى النضافة من الايمان