شريط الأخبار

الصفحة الأساسية > قضايا وطنية > الخطوط العريضة لميزانية 2011

الخطوط العريضة لميزانية 2011

الجمعة 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010


استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط: 37 مليار درهم

وضع المجمع الشريف للفوسفاط، برسم فترة 2012/2008، برنامجا استثماريا قدره 37 مليار درهم وذلك دون احتساب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفي هذا الإطار، وصلت الإنجازات خلال سنة 2009 إلى حوالي 3.800 مليون درهم أب بزيادة قدرها 5.5 % مقارنة مع سنة 2008.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة برسم سنتي 2010 و2011 ما قيمته 18.000 مليون درهم و5.217 مليون درهم على التوالي، وتمثل أهم المشاريع الرئيسية المبرمجة فيما يلي:

- رفع قدرة الاستخراج بالإضافة 23 مليون طن منها، منجم أولاد فارس 6 مليون طن ومنجم حلاسة 5.5 مليون طن ومنجم ز.س.ن 4 مليون طن ومنجم بنجرير 3 مليون طن.
- - إنجاز أربع خطوط للغسل بقدرة حوالي 40 مليون طن: مراح لحرش (13 مليون طن) وأولاد فارس وحلاسة 12 مليون طن وبنجرير (2.8 مليون طن).
- إنجاز مشروع النقل عبر أنبوب مائي سيمكن من نقل الإنتاج الكلي للفوسفاط من خريبكة في اتجاه موقع الجرغ الأصفر على مسافة 200 كلم.
- تأهيل ميناء الجرف الأصفر من أجل استقبال 16 مليون طن من الفوسفاط سنويا، في أفق 2012 مع تطوير قطب دول كيميائي للفوسفاط.
- تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر.
- التزود بالماء انطلاقا من أم الربيع باتجاه بنجرير واليوسفية.

ومن جهة أخرى، ينجز المجمع الشريف للفوسفاط مشاريع متعددة في إطار الشراكة مع فاعلين دوليين متميزين من طراز "بونج" و"بيترو فييتنام" و"شركة ليبيا إفريقيا للاستثمار"، ومن المرتقب تدعيم هذه الإستراتيجية في إطار مشروع القطب الدولي الكيميائي للفوسفاط الذي يرمي إلى جعل الجرف محطة عالمية لكيمياء الفوسفاط بشراكة مع المستثمرين الدوليين الرائدين في هذا المجال.


معدل البطالة نزل إلى 8.2%

تحسن أداء الاقتصاد الوطني في مجال توفير فرص الشغل، حيث تقلصت معدلات البطالة من حوالي 10 في المائة سنة 2008 لتستقر في نسبة 8.2 في المائة عند متم شهر غشت من السنة الحالية.

وكنت البرامج الخاصة المعتمدة في هذا المجال من تحقيق نتائج مشجعة:

برنامج إدماج، واستفاد منه 53.000 شخص مقابل توقعات قدرت ب 42.000 شخص، ومن المنتظر أن يضل هذا العدد سنة 2010 إلى 57.000 مستفيد. وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذا البرنامج برسم الفترة 2007 / 2009 ما يقارب 139.500 ومن المرتقب أن يصل هذا العدد إلى 230.000 شخص في أفق سنة 2012، وفي هذا الإطار، تم تمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة بعقود الإدماج، بحيث يتم إعفاء التعويض الشهري الممنوح للمتدربين في إطار هذه العقود من الضريبة على الدخل في حدود 6.000 درهم.
برنامج مقاولتي، وقد مكن هذا البرنامج من إحداث 2.300 مقاولة صغيرة.

ويقوم برنامج مقاولتي على شراكة تجمع بين ثلاثة أطراف وهي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتجلى تدخل هذه الهيئات في المواكبة ما بعد الإحداث بالنسبة للمقاولات والمنعشين الذين يتم انتقاؤهم في إطار الأنشطة المدرة للدخل من أجل ضمان استمراريتها، وتهم العمليات المنجزة في هذا الإطار 400 مقاولة و200 نشاط مدر للدخل ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم عشر مرات بحكم النتائج الفعلية للعمليات الحالية.

الجماعات المحلية: 10.553,39 مليون درهم

بلغت المخصصات الإجمالية 10553.39 مليون درهم، أي 37.46% من مجموع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات المحلية، وساهمت في تمويل نفقات تسيير جميع الجماعات المحلية بكل أصنافها.

في حين بلغت المخصصات الخاصة المتعلقة بالاستثمار 13969.34 مليون درهم ومكنت من تمويل عمليات ذات طابع استثنائي أو ظرفي تتعلق بمجهودات الجماعات المحلية في مجال إنجاز البنيات التحتية والتأهيل والتنمية الحضرية وحماية البيئة وتطهير السائل وتدبير النفايات ومكافحة الأوبئة وآثار الكوارث الطبيعية، وفي ما يخص مخصصات التكاليف المحولة إلى الجماعات المحلية، فقد بلغت 570 مليون درهم أي 2.02% من مجموع حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، وقد مكنت هذه المخصصات من تمويل برامج تتعلق بإنجاز التجهيزات الأساسية خصوصا بالعالم القروي وذلك في إطار البرامج الوطنية التالية: برنامج الكهربة القروية الشاملة والبرنامج الشامل للتزود بالماء الصالح للشرب والبرنامج الوطني للطرق القروية.

إصلاح القضاء: 800 مليون درهم

يهم برنامج الإصلاح (2009 - 2012) أولا إحداث أربع محاكم استئناف و18 محكمة ابتدائية بتكلفة 800 مليون درهم، حيث تمت تعبئة قروض بمبلغ 250 مليون درهم لبناء عدة محاكم. ويشكل تعزيز عدد العاملين في مجال القضاء خاصة القضاة وكتاب الضبط أولوية للإصلاح ليصل عددهم على التوالي إلى 1500 و 2000 في أفق 2012، وذلك للتماشي مع المعايير الدولية في هذا المجال، ويتوخى إصلاح قطاع العدل أيضا تحسين النصوص التشريعية وتسريع وتيرة التشريع وتحسين العمل القضائي خاصة عن طريق رفع عدد الموظفين والأعوان وكذا الحفاظ على كرامتهم وتشجيعهم ودعم آليات تنفيذ الأحكام وإنعاش التكوين.

وهناك بنود أخرى مدمجة في جدول أعمال هذا الإصلاح بما في ذلك إعادة النظر في الخريطة القضائية على أساس الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأفراد وتحسين ظروف العمل للموظفين في الإدارة.

وبالنسبة للتكوين المستمر للقضاة، تتوخى الوزارة الرفع من وتيرة الدورات التكوينية لتنتقل في أفق 2012 إلى 150 دورة سنوية عوض 36 دورة حاليا، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة حاليا على مراجعة برامج ومقررات التكوين ومقاييس الولوج إلى المعهد العالي للقضاء وذلك عن طريق الرفع من سن ولوج المتبارين وتحسين الظروف المادية للقضاة.

الحوار الاجتماعي: 18.6 مليار درهم

وقد اتخذت الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي خلال الفترة 2008 – 2010 مجموعة من التدابير، مكنت على الخصوص من تحسين دخل الموظفين وتشجيع حركية انتقالهم من خلال التحفيز المادي لموظفي قطاع التعليم والقطاع الصحي العاملين بالمناطق القروية النائية، وكذا الرفع من إمكانيات الترقي في الدرجة لفائدة الموظفين وتعزيز التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وتم تخصيص لكل ذلك حوالي 18.6 مليار درهم، عكس المنحى الذي اتخذته بعض البلدان عبر تجميد الأجور وحتى تخفيضها.

وتتلخص التدابير المتخذة في هذا الإطار كما يلي:

- تحسين الأجر الصافي بنسبة 10.4 في المائة خلال الفترة 2008 – 2010 عبر تخفيض الضريبة على الدخل / أو الزيادة في نظام التعويضات مع زيادة صافية لا تقل عن 300 درهم للشهر بالنسبة للسلالم الصغرى.

- تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 عبر ترقيتهم إلى السلم 5 ابتداء من فاتح يناير 2008 وتقدر تكلفة هذا الإجراء بحوالي 470 مليون درهم لفائدة 47.500 مستفيد (الدولة والمؤسسات العمومية).

- رفع التعويضات العائلية بمبلغ 50 درهما شهريا لتصل إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل.

الطريق السيار: 1096 كيلومتر

ستعرف هذه السنة مواصلة أشغال إنجاز الخط الثالث للطريق السيار الرباط – الدار البيضاء على مسافة 57.3 كلم بتكلفة تقدر ب 1.16 مليار درهم، وإنجاز مقطعين جديدين من الطريق السيار، يتعلق الأول بالمدار الخارجي للرباط على طول 41 كلم بتكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم، وسيربط المقطع الثاني بين برشيد وبني ملال على طول 172 كلم بتكلفة تقدر ب 6 ملايير درهم، وقد أشرف صاحب الجلالة بتاريخ 12 أبريل 2010، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز هذا المقطع الأخير، والذي من المتوقع أن يشرع في استغلاله خلال شهر يونيو 2013 وبالإضافة إلى ذلك، ستشهد السنتان القادمتان انطلاق إنجاز مقطعين جديدين من الطريق، ليرتفع معدل إنجاز الطرق السيارة إلى أزيد من 160 كيلومترا في السنة بعدما لم يكن يتجاوز 40 كيلومترا سنويا، ويصل بذلك طول الشبكة الوطنية إلى 1096 كلم عند نهاية شهر يوليوز من سنة 2010.

قطاع التربية والتعليم: 49 مليار درهم

حظي قطاع التعليم بمجهود مالي غير مسبوق باعتباره ‘إحدى الركائز الكبرى للمشروع المجتمعي ككل، فالمستقبل رهين بمدى قدرتنا على الرفع من مؤهلاتنا البشرية، الشيء الذي يمر بالضرورة عبر تأهيل التعليم وملاءمته لاختياراتنا الإستراتيجية وبمتطلبات الرقي لاحتلال موقع مشرف داخل عالم لا يعترف إلا بالقدرة على المنافسة، وانطلاقا من هذه القناعة عرفت الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتكوين زيادات مهمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفعت مخصصاتها بحوالبي 13 في المائة سنويا لتصل إلى 49 مليار درهم سنة 2010 بزيادة أكثر من 15 مليار درهم عن سنة 2007، وقد ساهم هذا المجهود في توفير الشروط المناسبة. لتنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كان من أهم نتائجه حتى الآن تطور نسب التمدرس لتبلغ 94.9% خلال موسم 2009/2010 بالنسبة للفئة العمرية 6 و11 سنة. كما حظي قطاع الصحة بنفس الأهمية بحيث ارتفعت مخصصاته إلى 11 مليار درهم، ما مكن في تحقيق مؤشرات هامة في مقدمتها تقليص عدد وفيات الأمهات، لينخفض إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة بدلا من 227 حالة لكل 100 ألف ولادة خلال 2007.

وعلى نفس المنوال شق قطاع الداخلية طريقه، الذي استفاد من حوالي 19 مليار درهم، فيما خصص لقطاع الفلاحة ما يناهز 9 مليار درهم وقطاع النقل والتجهيز ما قدره 8.8 مليار درهم، أما قطاع السكن فقد عرف هو الآخر تكورا ملموسا مع إعطاء دفعة قوية للسكن الاجتماعي والرفع من وتيرة القضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي، وقد تمت في هذا الإطار، تعبئة العقار العمومي قصد توفر وتنويع منتوجات السكن الاجتماعي بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التحفيزات الجبائية عن طريق إحداث إعفاءات ضريبية شاملة لفائدة السكن الاجتماعي والاقتصادي، هذا فضلا عن تيسير حصول الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار على قروض سكنية بفضل صناديق الضمان "فوكاريم" و "فوكالوج" التي ضمنت طوال هذه المدة قروضا قاربت 10 ملايير درهم لفائدة أزيد من 63.640 مستفيد.

تشجيع المقاولة

من أجل تحسين الوضعية المالية للمقاولات التي تعاني من تفاقم المديونية وضعف رأسالمال، تم وضع نظام يهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية لهذه المقاولات بغرض تقليص الأعباء المالية وبالتالي تحسين مردوديتها.

ويتعلق الأمر بصندوق ضمان إعادة الهيكلة المالية الرامي إلى إيجاد حل لمشكلة تفاقم مديونية المقاولات العاملة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها، اتجاه القطاع البنكي عبر منح قروض لتجميع الديون لمدة تتراوح بين 3 و12 سنة، وتغطي الضمانة التي يقدمها الصندوق 50% من أصل القرض تضاف إليها الفوائد المترتبة عن مدة 6 أشهر.

مضاعفة الاستثمار العمومي

تمكن الاقتصاد الوطني من رصد 400 مليار درهم كاستثمارات عمومية ما بين 2008 و2010، حيث تمت مضاعفة الاستثمار العمومي من 84 مليار درهم سنة 2007 إلى163 مليار درهم سنة 2010، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤشرات التي تؤكد قدرة اقتصادنا على موادهة تبعات الظرفية الدولية حاضرة، إذ استطاعت بلادنا أن تحافظ على الأهداف الإستراتيجية المؤطرة لسياسيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حيث واصلت الحكومة الالتزام بالاختيارات التي أكدت نجاعتها في تمنيع نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي وحماية استقرارنا المالي، ومتمثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة، وفي تنويع مصادر النمو وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية ودعم القطاعات الاجتماعية وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين، مع ما رافق ذلك من إجراءات ظرفية من قبيل دعم المقاولات المتضررة بفعل آثار الأزمة العالمية عبر التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية، والتي مكنت من الحفاظ على مناصب الشغل وحماية النسيج الإنتاجي.

معدل النمو: 4.8%

حقق الاقتصاد المغربي طوال السنوات الثلاث الأخيرة، نسبة نمو بمعدل 4.8 في المائة، في حين لم يتعد معدل التضخم نسبة 2 في المائة، ومعدل عجز ميزان الأداءات نسبة 2 في المائة، في تم حصر المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعجز ميزان الأداءات في حوالي 4 في المائة.
إن هذه التطورات تؤكد عودة دينامية القطاعات المتضررة من الظرفية العالمية، في الوقت الذي حافظت فيه القطاعات الأخرى على ديناميتها، خصوصا القطاعات المحركة للإقتصاد كالقطاع المالي والخدمات، وبخصوص صادرات القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية، عرفت مبيعات قطاع السيارات والصناعات الإلكترونية ارتفاعا ملموسا بنسبة 38.4 في المائة و22.1 في المائة على التوالي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما تؤكد المعطيات الاقتصادية التي عانت من تأثيرات الأزمة العالمية، وهكذا عرفت الصادرات المغربية من السلع انتعاشا ملموسا إلى حدود شتنبر من هذه السنة، حيث ارتفعت إجمالا بنسبة 23 في المائة و11.2 في المائة دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، بعد انخفاض بنحو 16 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.

أقطاب فلاحية

من أجل ضمان تثمين أفضل للمواد الفلاحية، سيتم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحداث أقطاب فلاحية بالمناطق الفلاحية الأساسية، ويتعلق الأمر بمجالات مندمجة مخصصة للصناعات الغذائية تجمع بين أنشطة الإنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية وكذا الأنشطة الموازية المتعلقة بالتكوين والبحث والخدمات، ومن شأن إحداث هذه الأقطاب أن يكون مناسبة لنقل التكنولوجيا لفائدة المغرب، بالإضافة إلى القطبين الفلاحيين لمكناس والمنطقة الشرقية التي انطلقت أشغال إنجازهما، يتم إعداد الدراسات لإنجاز مشاريع مماثلة بكل من تادلة وسو ماسة، من المنتظر أن تنطلق الأشغال بها خلال سنة 2011.

حجم استثمارات المنشآت العامة: 220 مليار درهم

حققت المنشآت العامة خلال الفترة 2008-2010 تطورا ملحوظا في حجم استثماراتها من سنة لأخرى، مما يؤكد دور هذه الهيآت كفاعل بارز ضمن الدينامية الإرادية التي أطلقتها الحكومة، في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتوخى منها المحافظة على الاستثمار العمومي في مستويات عالية وجعله رافعة هامة للتنمية الاقتصادية بالبلاد.

وقد بلغ حجم الاسثمار المنجز خلال هذه الفترة ما يناهز 220 مليار درهم بمعدل إنجاز متوسط قدره 83 في المائة ونمو نسبته 79 في المائة مقارنة بالفترة 2007/2005، وتندرج هذه الاستثمارات في إطار رؤى استراتيجية قطاعية واضحة المعالم تهدف جميعها إلى تحديث الاقتصاد الوطني ودعم تنافسية وجاذبية البلاد من جهة وإلى تقوية التضامن الاجتماعي والمجالي من جهة أخرى، ومن شأن برامج عمل المنشآت العامة –التي تشكل في أغلب الأحيان العمود الفقري لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية- أن ترسخ مكانة الاقتصاد المغربي كواحد من أكثر اقتصاديات المنطقة ديناميكية، كما من شأن هذه البرامج كذلك أن تجعل من المغرب رائدا جهويا في مجالات عديدة خاصة الفوسفاط والطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

خلال سنة 2009 والنصف الأول من سنة 2010، تميز نشاط المنشآت العامة إجمالا بأداء اقتصادي ومالي جيد بالرغم من الظرفية العالمية، وقد تميز هذا الأداء بإنجازات المجمع الشريف للفوسفاط التي سجلت ارتفاعا قويا خلال سنة 2010 بعد الانخفاض المسجل في 2009 والنتائج الاستثنائية التي حققها المجمع برسم سنة 2008.


كتلة الأجور: أزيد من 86 مليار درهم

انتقلت كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 66.3 مليار درهم سنة 2007 لإلى 80.4 مليار درهم سنة 2010 لترتفع خلال السنة المقبلة إلى أزيد من 86 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 20 مليار درهم، وبشكل عام فقد حققت هذه السياسة ارتفاعا مهما في مستوى الدخل الفردي ناهز 6.3 في المائة ما بين سنتي 2007 و2010، وعلاوة على مستوى عيش المواطنين، عملت الحكومة على المزيد من تحصين القدرة الشرائية عبر ضخ ما يفوق 72 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، هذا مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وتكاد يبقى استهلاك الأسر المكون الأساسي للطلب الداخلي (58 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، حيث سيرتفع بنسبة 7.2 في المائة سنة 2010 بعد 4.7 في المائة خلال السنة المنصرمة).

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك
  • تدعم هذه الاستمارة اختصارات SPIP [->url] {{أسود}} {مائل} <quote> <code> وعلامات HTML <q> <del> <ins>. لإنشاء فقرات أترك اسطر فارغة.

khouribga.net khouribga.net © جميع الحقوق محفوظة خريبكة.نت 2007 - 2017