الدار البيضاء: تشير الإحصائيات الرسمية في البلاد إلى أن نسبة النساء النشيطات في المجال الحضري قاربت نسبة 20 في المائة، في حين أن هذه النسبة تصل حوالي 37 في المائة في القرى. فالمرأة المغربية في البوادي تبقى أكثر نشاطا بفضل الأعمال التي تقوم بها. إلا أنه في المدن، لوحظ أن المرأة طرقت أبواب مختلف المهن، ولم يعد لديها أي حرج في أن تشتغل نادلة في مقهى أو حارسة سيارات، أو أن تشارك في جمع النفايات في الأزقة والشوارع العمومية وغيرها من المهن التي كانت في وقت غير بعيد حكرا على الرجل المغربي.

وهناك من يعتقد أن اقتحام المرأة المغربية لمختلف مجالات الشغل أمر إيجابي ويعكس التطور الذي حدث في المجتمع المغربي خصوصا خلال العقد الأخير، لكن هناك من لديه وجهة نظر مغايرة، ويرى أن امتهان المرأة لحرف دون قيد أو شرط راجع إلى الفاقة والحاجة والفقر الذي تفشي في المجتمع، ما اضطر المرأة إلى الخروج للعمل حتى لو لم تناسبها طبيعة ما ستقوم به من أعباء.

وذكرت جريدة "هسبريس" المغربية انه لم يعد الآن غريبا أن ترى المرأة المغربية تقتحم مختلف المهن في تحد كبير لمجموعة من الأعراف والتقاليد التي تطبع المجتمع المغربي، كما أن نظرات الرجل المغربي للمرأة، وهي تقدم له خدمة إما في مقهى أو في موقف السيارات أو غيرها من المواقف، أصبحت عادية لمناظر أصبحت مألوفة في المجتمع المغربي بعد أن كانت نادرة، بل أحيانا محظورة.

وبمجرد أن تولى العاهل المغربي محمد السادس زمام الحكم في البلاد، خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني، حاول أن يفتح صفحة جديدة في واقع المرأة المغربية. وقد خصص في أولى خطابات إلى الشعب المغربي حيزا للمرأة وقال في خطبة شهيرة عام 1999 :" كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق ".

فالعاهل المغربي كان واعيا بأن المرأة تعيش أوضاعا من التهميش ومن هضم حقوقها، معتبرا أن هذا الواقع يجب القطع معه لأن النساء "بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل". وفي الوقت نفسه تعتبر الحاجة زهراء، امرأة في عقدها السادس، أنه من غير المنطقي أن تمتهن المرأة حرفا ذكورية، وتستغرب الحاجة زهراء عندما ترى في الشوارع سيدة بلباس شرطي تنظم حركة المرور، أو فتاة في مقتبل العمر تشتغل محصلة في حافلة النقل الحضري، وغيرها من المشاهد التي دبت بصمت إلى المجتمع المغربي وخلقت نوعا من التطبيع معه.

ولا تتحفظ فاطمة الغالية الليليا، على ما وصلت إليه المرأة المغربية من انفتاح على كافة المهن والوظائف، وتصر على ضرورة ضمان كافة حقوق المرأة العاملة وحمايتها من مختلف أنواع الاستغلال أيا كانت أصنافه.

وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، التي تنكب على تحسين أوضاع النساء بشكل عام ووضع المرأة العاملة على وجه التحديد، أن المغرب قطع أشواطا في هذا المضمار وأن حق المرأة في الشغل والتشغيل بات إحدى أولويات الحكومة الحالية. فبلغة الأرقام، تتحدث مصادر من الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن ضرورة تحسين ظروف عمل النساء وضمان إدماجهن في سوق الشغل بطريقة متساوية مع الرجل. ثم إن الهدف يبقى هو اتخاذ تدابير للنهوض بالمقاولة النسائية وتحسين مشاركة المرأة في مراكز القرار الاقتصادي.

فالملاحظ أن المرأة المغربية استجابت مثلا بشكل لافت للانتباه إلى برنامج "مقاولتي" الذي اقترحته الحكومة المغربية قصد إنعاش الشغل من خلال إقامة مشاريع خاصة تدر الدخل على أصحابها. وهو برنامج انخرطت فيه المرأة المغربية بحماس كبير، حيث سجلت حضورها في الأنشطة الاقتصادية بنسبة قاربت 30 في المئة. فبكل ما أوتيت من قوة، استطاعت المرأة المغربية أن تقتحم عالم الشغل وتلج مجالات كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل فقط. إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع معدل البطالة في صفوف النساء بمعدل 25 في المئة خلال العقد الأخير، كما أن النساء يمثلن ما لا يقل عن 24 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشطة.

فإلى جانب المهن البسيطة استطاعت المرأة أن تلج عالم المال والأعمال والمشاريع والمقاولات. ثم إن المرأة تمثل أكثر من 30 في الامئة من إجمالي اليد العاملة في البوادي و40 في المائة في القرى. ويعتقد علي لطفي المسئول عن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، أن المرأة الأجيرة بالمغرب تواجهها عدة تحديات. وبالرغم من مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المرأة الأجيرة وتضمين البعض من هذه الحقوق في مدونة الشغل فإن واقع المرأة الأجيرة لايزال يعرف عددا من الاختلالات والنواقص كما لازالت النساء الأجيرات تعاني من التمييز والحيف والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.