قام شبان و شابات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بيوم احتجاجي بمقر بلدية بني ملال. فحوالي الساعة العاشرة من صباح أول أمس الثلاثاء، فوجئ رجال الأمن و الموظفون بمجموعة من أعضاء تنسيقية بني ملال التابعة لجمعية المعطلين بالمغرب فوق سطح  مقر البلدية بشارع بورقية يرددون الشعارات وهم يثبتون لافتتين كتب على إحداهما شعار الجمعية ، و على الثانية « الحق في الحياة = الحق في الشغل» . في نفس الوقت تجمع حوالي 60 من زملائهم أمام باب البلدية يرددون نفس الشعارات: «الإحتجاج سيطول  و الوالي هو المسؤول»، «عاهدنا العائلات .. الشغل أو الممات».
40 شابا و شابة تسللوا من مدخل البلدية إلى السطح دون أن يفطن لهم رجال القوات المساعدة الرابضون بالمدخل . المحتجون عبروا، من خلال كلمة منسق الجمعية، عن استيائهم مما يتعرض له المعطلون «من قمع وتنكيل من طرف السلطات»، سواء في مدينة أسفي حيث توفي محمد بودروة الذي «سقط» من سطح إحدى الإدارات العمومية، أو في منطقة بوعياش حيث اعتقل زميلهم عبد الحليم البقالي، أو العاهة التي أصيبت بها زميلتهم ببني ملال. ويضيف المنسق بأن جميع فروع الجمعية بالمغرب يقومون حاليا باحتجاجات محلية  مماثلة. كما طالب في كلمته "والي جهة تادلة أزيلال بالوفاء بالتزاماته نحو الجمعية، والشروع في عملية تشغيل المعطلين كما وعد بذلك قبل أسابيع حين اقتحم المعطلون مقر الولاية واعتصموا أمامها مضربين عن الطعام من العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، كانت هي المدة الزمنية التي حددها المعطلون للإحتجاج بالبلدية والإعتصام بسطحها ، وحين قرروا الإنسحاب لم يسمح لهم بذلك إلى غاية تدخل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال لدى باشا المدينة، حيث تم ذلك في حدود السابعة مساء .
« إنها ادعاءات، تقول المتضررة ، زائفة وليس لها أي سند، خاصة أنني فاعلة جمعوية و أعاني من إعاقة حركية، ولا أهتم إلا بشؤوني الخاصة ولا أتدخل في أمور الناس، وهذه الادعاءات من صنع فئات من الحساد والمغرضين الذين يصطادون في الماء العكر، و لا يريدون الخير لأحد في مركز ملعب القروي».
وتم هدم الكشك بواسطة الرئيس نفسه دون اللجوء إلى المساطر المنظمة لمثل هذه الإجراءات، فقد انتقل على وجه السرعة ، حسب المتضررة ، مباشرة بعد سماع ادعاءات معاونيه، من الرشيدية، ليبدأ بالهدم الذي استعصى عليه في البداية ، بعدها استقدم جرافة وأمر بالهدم الذي تم حوالي الساعة الخامسة من زوال يوم الثامن من الشهر الجاري دون سابق انذار، ليؤكد لمعاونيه و لساكنة الجماعة ، كما تقول المتضررة في رسالتها إلى الوكيل العام للملك، أنه صاحب نفوذ كبير وله أن يرخص بالبناء، وله أن ينسفه ولو أشرف على الانتهاء، كما وقع للمتضررة المعاقة والمجازة في الحقوق عائشة همورى.
للإشارة فالمتضررة حصلت على جميع الوثائق القانونية اللازمة لذلك، بما فيها رخصة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب و الرخصة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي تحت رقم 06/2011 بتاريخ 23/09/2011 وأنها باشرت بناء الكشك بشكل قانوني.
ويذكر أن المندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة بالعيون قد حذرت مربي الماشية من انتشار مرض الطاعون الذي أصاب نسبة مهمة من الأغنام في بعض المدن الأخرى وطالبتهم بتقديم المساعدة للفريق البيطري الذي يشرف على زيارة المناطق التي ترعى فيها الأغنام ، للكشف عنها والتأكد من خلوها من الوباء، و تبقى صحة المواطن عرضة للمزايدات في غياب مراقبة من الجهات الرسمية إضافة إلى غياب المجتمع المدني في لعب دوره داخل جمعيات حماية المستهلك.