قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بخريبكة مساء يوم الاثنين والى ساعة جد متأخرة من الليل بسجن معتقلي أحداث 13 ماي بخريبكة ال 11 المنتمين لشركة الحراسة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط , مدة 6 أشهر نافذة وال4 الباقين من من اعتقلوا خلال نفس الأحداث , ستة أشهر أيضا , وذلك خلال جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي دامت ساعات من المناقشة و استماع المحكمة لكل المعتقلين للدفاع عن أنفسهم . مما سيسمح باطلاق سراحهم في الأسابيع القادمة مع اقتراب عيد الأضحى , لكون المعتقلين قضوا المدة المحكوم بها عليهم , والتي قاربت 6 أشهر كاملة , ويذكر أن جلسة محاكمة معتقلي ال15 ،وخلال مناقشة ملف قضيتهم أمام هيئة المحكمة ،نفى المعتقلون التهم التي نسبت إليهم ،معتبرين ما جاء في محاضر الشرطة غير قانوني ،حيث أكدوا لرئيس المحكمة بأنهم وقعوا المحاضر دون قراءتها أو قراءتها عليهم ،حيث أجبروا على توقيعها تحت الضغط والتهديد والضرب بالإضافة إلى السب والشتم الحاط من كرامة الإنسان، وفي إجابتهم عن سؤال رئيس المحكمة حول تعرضهم للضرب وماشابهه ،أكد البعض بأنهم تعرضوا للضرب أثناء الإعتقال وخلال الإستنطاق ،بينما أكد الآخرون بأن ضباط الشرطة أشبعوهم سبا وشتما وكلاما نابيا. كما يذكر أن الدفاع تدخل الدفاع تدخل لإبداء ملاحظاته بخصوص محاضر الشرطة التي طالب بإلغائها لكونها أنجزت في ظروف لا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة،كما تخلل الجلسة توقف دام لأكثر من ساعة بعدما رفع الرئيس الجلسة لإحضار المحجوز بناء على طلب الدفاع. والى ذلك يذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة , كانت قد أرجأت النظر في ملف المعتقلين ال 15 عشر إلى 20 من شهر يوليوز الماضي نظرا لسوء حالة المعتقلين ال11 المضربين عن الطعام منذ 25 ماي الماضي،حيث لم يحضر لجلسة اليوم سوى 3 عناصر من المضربين عن الطعام بالإضافة إلى الأربعة الآخرين غير الأجراء ،ولقد طالب الدفاع هيئة المحكمة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت ،لكن النيابة العامة اعترضت بحجة تكتل المعتقلين حين خروجهم وربما تشكيل خطر آخر ،كما طالب المجمع بمبلغ 900 مليون درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية بمليار سنتيم مقابل التنازل عن الدعوى .كما يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كان قد تدخل من أجل ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين .