أكد المتهم (م . ا )، من مواليد 1984 في خريبكة، أنه أصيب بجروح بليغة في عينه ويده جراء عراكه مع الهالك، بعد خلاف نشب بينهما قبيل الحادث، حول ثمن المشروبات الكحولية
التي كانا يعتزمان اقتناءها. فدخلا في عراك محتدم، جعل الهالك يوجه إليه ضربة قوية بواسطة حجر في رأسه، وأخرى في عينه بواسطة أداة حادة، ما دفعه إلى التوجه صوب منزله القريب من مكان وقوع الجريمة، فأحضر مدية كبيرة لتصفية غريمه.
الحكاية بدأت بسيطة، التقى الصديقان لمعاقرة الخمر، لكن تطورات مفاجئة ستحول الجلسة الحميمية إلى جريمة قتل بشعة، فحين امتنع ( ن.ز)، عن مشاركة صديقه ( م .أ) شرب الخمر، بدأ يضربه ضربا مبرحا، تم أشهر في وجهه السلاح الأبيض، ليختفي هذا الأخير لحظة وقد كثم ذله وآلامه.. وعاد متأبطا مدية لينتقم لكرامته ويركع صديقا عنيدا متغطرسا.. فطعنه ثلاث طعنات كانت كافية لإزهاق روحه. فما هي الحكاية بالضبط؟
مشهد صادم
عاد (م .ا) إلى المنزل وهو في حالة هستيرية.استقبلته والدته (ز . ه)، وصرخت صرخة قوية معبرة عن فزعها من الحالة التي كان عليها ابنها، الذي كانت الدماء تسيل من وجهه ورأسه.. وقد لطخت ملابسه لتصير قانية مقرفة.. ودون أن تسأله صبت عليه الماء في محاولة منها لغسل الدماء التي كانت تسيل دون توقف. طلب منها أن ترافقه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، وبعد ذلك ستعرف منه الحكاية..؟
محاولة طمس معالم الجريمة..
آلاف الأسئلة كانت تدور في رأس الأم وهي تسير رفقة ابنها إلى المستشفى : ماذا حدث بالضبط؟ ومن كان يريد قتل فلذة كبدها؟ وجاء الجواب سريعا، فغير بعيد عن مسرح الجريمة، لمحت الأم جثة شخص ملقى على قارعة الطريق، ومن حوله احتشد جمع غفير من سكان حي القدس. وبسرعة ربطت الأم خيوط المشهدين لتتأكد من علاقة الجثة بابنها. وهالها ما رأته وأخرستها الصدمة.. وقبل أن يصل الابن إلى المستشفى تراجع في آخر لحظة مخافة أن يفتضح أمره، ورمى بسترته الملطخة بالدماء، وتوجه نحو إحدى محطات البنزين الموجودة بمدخل المدينة للاختفاء وغسل آثار الدماء. وفي نفس الوقت أسرعت الأم إلى مسرح الجريمة وطلبت من ابنها القاصر (ع . ا)، إخفاء المدية، التي كانت مرمية غير بعيد عن مسرح الجريمة، مخافة أن تعثر عليها الشرطة.
تحريات تقود إلى اعتقال الجاني ..
بعد مجموعة من التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، تم الاهتداء إلى هوية الفاعل (م . ا)، حيث استمعت الشرطة إلى والدته (ز . ه)، التي سلمت الضابطة سترة ابنها الملطخة بالدماء، وأكدت في شأنها أنها أخذتها من مكان الجريمة، حينما كانت تتعقب ابنها. وتوصلت الشرطة إلى مكان وجوده، لتعتقله بمحطة البنزين الموجودة بمدخل المدينة. كما تم حجز المدية المستعملة من طرف الجاني في قتل غريمه لدى شقيق الجاني (ع. ا)، والذي صرح بدوره بأنه عمل على إخفائها في كومة من الرمل، بعد أن التقطها من مكان الحادث، بطلب من أمه، قصد طمس معالم الجريمة، وهو الشيء الذي أكدته الأم في محضر أقوالها.
اعترافات الجاني التفصيلية..
أكد المتهم (م . ا )، من مواليد 1984 في خريبكة، أنه أصيب بجروح بليغة في عينه ويده جراء عراكه مع الهالك، بعد خلاف نشب بينهما قبيل الحادث، حول ثمن المشروبات الكحولية التي كانا يعتزمان اقتناءها. فدخلا في عراك محتدم، جعل الهالك يوجه إليه ضربة قوية بواسطة حجر في رأسه، وأخرى في عينه بواسطة أداة حادة، ما دفعه إلى التوجه صوب منزله القريب من مكان وقوع الجريمة، فأحضر مدية كبيرة لتصفية غريمه. لكنه لم يجده في المكان ذاته، فتعقبه إلى إحدى الساحات بنفس الحي، حيث وجه إليه ثلاث طعنات مميتة: الأولى في الصدغ والخد الأيسر، والثانية في العنق، أما الثالثة فكانت في القفص الصدري. وبعد تأكده من سقوط الضحية وشل حركته، غادر مسرح الجريمة بعد أن تخلص من المدية، واتصل بوالدته طالبا منها مرافقته إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات. وحول أسباب هذا العراك، أوضح (م . ا ) أنه دخل في مشادة كلامية، إثر رفضه احتساء ماء الحياة رفقة الهالك ( ن . ز ) الذي أرغمه على المشاركة في جلسة خمرية، لكنه رفض، لتتطور الحرب الكلامية إلى معركة حقيقية شرسة .. جعلت الهالك يضرب المتهم ضربات قوية استفزته.. وجعلته يفقد صوابه، ويقدم على جريمته، مؤكدا أن الهالك هو من بادر إلى الاعتداء، وأنه لم تكن له نية قتله، وأن حمله للمدية كان بغرض تخويف الهالك والدفاع عن النفس، وذكر أنه يتذكر طعنة واحدة وجهها إلى وجه الهالك.
إدانة المتهم بالمنسوب إليه
أدين المتهم (م . ا) في الدعوى العمومية لثبوت ارتكابه جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار في حق الضحية (ن. ز)، وبما أن العلاقة السببية المباشرة بين الاعتداء والوفاة ثابتة حسب التشريح الطبي، فقد أدين المتهم من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والحكم بإدانته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ومعاقبته على ذلك ب20 سجنا نافذا، وبتعويض مادي حدده القرار الجنائي في مبلغ 50.000,00 درهم في إطار السلطة التقديرية للمحكمة.