منشور الوزير الأول طالب بإعفاء المواطنين من شهادات السكنى والجنسية والحياة وعقد الازدياد
استبشر المغاربة خيرا، حينما أعلنت الداخلية، منذ حوالي سنتين، عن بدء العمل بالبطاقة البيومترية، وعن امتيازاتها التي ستعفي حاملها من طرق باب الكوميسارية والجماعة المحلية والقيادة في كل مرة من أجل الحصول على شهادة السكنى أو عقد الازدياد أو الجنسية أوشهادة الحياة.
سجل تهافت كبير على مراكز الأمن، بعد هذا الكلام المعسول، من أجل الحصول على هذه البطاقة التي ستنهي جزءا من بيروقراطية قاتلة، واضطر مواطنون إلى النهوض في ساعات مبكرة من الصباح، والوقوف في صفوف طويلة، صيفا وشتاء، من أجل تلبية نداء وزارة الداخلية التي كانت تمرر وصلات إشهارية منتظمة، سمعنا فيها كلاما جميلا، من قبيل أن هذه البطاقة الوطنية البيومترية أو الإلكترونية، وثيقة مؤمنة تماما و ذات شكل أكثر مرونة طبقا لآخر التطورات التكنولوجية في العالم، وتحتوي على شريحة إلكترونية و صورة رقمية، وبأنها ستضمن للمواطنين الإتمام السريع لمختلف الإجراءات اليومية الروتينية.
صدق أغلب المغاربة، حتى المتشائمين منهم، هذا الكلام، على أمل أن يوقفوا «ابتزازات» بعض المقدمين والشيوخ والقواد الذين وضعوا مقابلا ماليا لكل وثيقة من الوثائق سالفة الذكر، والتي قد تكلف الواحدة منها «الطلوع والهبوط» لأسبوع كامل دون الحصول عليها، في حال عدم أداء هذا المقابل.
تحرك لوبي الفساد، وشن حربا معلنة على هذه البطاقة البيومترية التي ستحرمه من مدخول إضافي أصبح يعتبره جزءا من راتبه وعنصرا أساسيا في كل خطوة سيقدم عليها، وبدأ بزرع التشكيك في المواطن الذي يتمسك بحقه في عدم تقديم شهادة من الشهادات الأربع التي تضمنتها البطاقة البيومترية، ووصل بالبعض إلى حد السخرية من هذا المواطن الذي وثق في كلام المخزن.
نجح هذا اللوبي في فرض قانونه، وضرب بعرض الحائط مذكرات وزارة الداخلية والولاة وطلبات المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريص، التي تحمل البطاقة توقيعه، بتفعيل القانون، كما لم يبال بخلاصات اجتماعات العمال مع رؤساء الدوائر والقواد حول الموضوع نفسه، واستمر في "تبخيس" قيمة هذه البطاقة البيومترية، التي لم تعف المواطن سوى من محفظة نقود كبيرة كان يضطر إلى وضعها في جيب سرواله الخلفي لتسع بطاقة التعريف الوطنية القديمة.
استمر الوضع على هذا الحال مدة سنتين تقريبا دون أن تفعل المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الجديدة، والتي تنص بالحرف على أنه تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق".
عطلت مضامين المادة السابعة من القانون، دون أن تقدر أي جهة على دفع هذه الشريحة من الموظفين ورجال السلطة وأعوانها إلى احترام القانون، قبل أن يرفع الجميع أيديهم، فاسحين المجال أمام عباس الفاسي، الوزير الأول، الذي دخل بدوره على الخط في آخر أيام ولايته على أمل أن تنفع هذه الخطوة حزبه في حملة انتخابية على الأبواب، وأصدر منشورا، بداية الأسبوع الجاري، قال فيه إن "جل المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تلتزم بمقتضيات قانون البطاقة البيومترية".
كلام جميل وملاحظة في محلها ولو أنها متأخرة، لكنها سوف لن تؤت أكلها، لعدة اعتبارات، لعل أبرزها أنها صدرت من مسؤول يعتبر في عداد "المنتهية صلاحياتهم" بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وثانيها أن لوبي الفساد أقوى من عباس الفاسي ومن معه من وزراء، وبالتالي فالكرة الآن في يد المواطن، فهو وحده، في هذا الربيع العربي، كفيل بمحاربة المفسدين، وذلك بالاحتجاج على كل موظف أو رجل سلطة يطالب بوثيقة من الوثائق الأربع سالفة الذكر، واللجوء إلى القضاء لو تطلب الأمر ذلك، فالمواطن صاحب حق وإذا لم يطالب به سوف لن يناله، ونذكره لعل الذكرى تنفع المؤمنين، ونقول له بأنه ما ضاع حق وراءه طالب.