سجل تعدد الزوجات تراجعاً كبيرا في المغرب، ولم تتجاوز حالات تعدد الزوجات خلال الاثني عشر شهراً الماضية ألف حالة (986 ضرة).

وعزت وزارة العدل تراجع زواج التعدد إلى حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة التي وضعت شروطاً قانونية وشرعية على تعدد الزوجات أهمها موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى.

كما تراجعت، حسبما أوردت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، نسبة الطلاق الذي تطالب به الزوجة الأولى بعد اقتران زوجها بأخرى، وسجلت المحاكم 64 ألفاً و125 حالة متعلقة بزواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها وتمثل الزوجة الثانية نسبة مهمة من هؤلاء الراشدات اللاتي يعقدن قرانهن بأنفسهن، لأن أهل الفتاة يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية ولا يتحملون مسؤولية هذا القرار وينتظرون إلى أن تصبح ابنتهم راشدة لتقرر بنفسها مصيرها.

وتضع مدونة الأسرة التي تم تطبيقها عام 2003 شروطاً صارمة على زواج التعدد أهمها موافقة الزوجة الأولى على زواج بعلها، وتوفر القدرة المالية للإنفاق على بيتين، ووجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، وقدرة الزوج على توفير العدل بين الزوجتين وأبنائهما في جميع جوانب الحياة. كما أعطى القانون الجديد الحق للفتاة الراشدة في الزواج دون ولي، ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، وجعل الطلاق بيد القاضي.

ويمنع القانون التعدد في حالتين الحالة الأولى أن تكون الزوجة اشترطت في عقد زواجــها عدم الزواج عليها فهذا الشرط يمنع الزوج من الاقــتران بأخرى إلا إذا طلق زوجته الأولى، والحالة الثانية وهي متروكة للقاضي للحكم فيها إذا خاف من عدم العدل بين الزوجات.

ويتقدم الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية بطلب الإذن إلى المحكمة يتضمن بياناً للأسباب المبررة للتعدد وإقراراً بوضعيته المالية إضافة إلى موافقة الزوجة الأولى.