لجنة مساندة المعتقلين تطالب بإطلاق سراحهم وشباب يعتصمون بالمدينة
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة النظر في ملف معتقلي بوجنيبة إلى السابع من شتنبر المقبل بدعوى عدم وجود هيئة الدفاع بقاعة المحكمة، مما اضطر رئيس المحكمة
إلى رفع الجلسة يوم الثلاثاء الماضي .
وقد أبدت هيئة الدفاع، التي قالت إنها كانت بمقر نقابة المحامين، استغرابها من السرعة التي تم بها الإعلان عن رفع الجلسة متسائلة عن الجدوى من التأجيلات المستمرة لمحاكمة معتقلي ما أصبح يسمى ب«احتجاجات المدن الفوسفاطية».
ومن المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات بمدينة خريبكة في ملف 11 معتقلا تم توقيفهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدن الفوسفاطية، وأغلبهم من مدينة بوجنيبة، بتهم التحريض على العنف وإغلاق الطرق العمومية. وكانت المحكمة قد أمرت بإطلاق سراح أحد المعتقلين قبل 20 يوما بعدما ثبت عدم «مشاركته في أعمال التخريب»، التي شهدتها مدينة بوجنيبة خلال الاحتجاجات التي قادها الشباب المعطل لدفع المكتب الشريف للفوسفاط إلى توظيفهم.
وفي السياق نفسه، ندد أحد أعضاء لجنة الدفاع عن المعتقلين، بما أسماه «استمرار اعتقال بعض شباب مدينة بوجنيبة على خلفية احتجاجهم الأخير من أجل المطالبة بحقهم المشروع في التوظيف»، مستغربا في نفس الوقت أن «المعتقلين الذين تتابعهم العدالة بتهم ثقيلة لم يشاركوا في أعمال التخريب التي شهدتها المدينة، ففي الوقت الذي كان من المفروض اعتقال بعض الوجوه الغريبة على النضال التي عاثت فسادا بالمدينة تم توقيف شباب بريء مطلبه الوحيد هو التشغيل». وطالب نفس العضو ب«الإطلاق الفوري للمعتقلين لأنه لا توجد أدلة ملموسة تثبت تورطهم فيما نسب إليهم، بل هناك شخص تؤكد الوثائق الطبية التي نتوفر عليها إصابته بمرض نفسي خطير».
إلى ذلك، شهدت مدينة بوجنيبة الفوسفاطية مؤخرا احتجاجات كبيرة نظمتها لجنة مساندة المعتقلين، وشارك فيها عدد مهم من سكان المدينة. ويأتي تنظيم هذه المظاهرات استنادا إلى تصريحات اللجنة في ظرفية رفضت فيها العدالة الاستجابة إلى المطالب التي رفعتها بخصوص الإفراج عن المعتقلين.
يذكر أن العديد من شباب مدينة بوجنيبة يعتصمون أمام البريد منذ فاتح رمضان الماضي احتجاجا على ما وصفوه»بالإقصاء الذي تعرضوا له من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، الذي استثنى العديد من أبناء المتقاعدين من المكتب». ويطالب الشباب المعتصمون بتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في توزيع مناصب الشغل على الشباب. وكان مسؤولو المكتب قد أكدوا في وقت سابق أن عملية توزيع المناصب مرت في جو من الشفافية والمصداقية وخضعت للانتقاء وفق الكفاءة العلمية.