رغم الاستعانة بشركة للاتصالات وانتقال محققين إلى عنوان الشخص الذي أرسلت إليه
أكدت مصادر عليمة أن الشرطة القضائية في طنجة، إلى جانب عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن خريبكة، رافقت، مساء أول أمس الأربعاء (20 يوليوز) سائق الحافلة
القادمة من ميناء طنجة -المتوسط، التي عُثِر على متنها على قنبلة تقليدية داخل كيس بلاستيكي، إلى مدينة وادي زم في إقليم خريبكة بهدف إيقاف المرسل إليه وتحديد هوية الفاعل. لكن المحققين تفاجؤوا لعدم التوصل بالمعلومات الكافية في هذا الشأن، نظرا إلى عدم وجود المبحوث عنه بمقر سكناه، الذي يتضمن عنوان الحقيبة البريدية، علاوة على عدم وجود مُخاطَب في الهاتف المحمول للمشتبه فيه.
وفي غضون ذلك، رافق رئيس الشرطة القضائية لأمن خريبكة، رفقة أربعة من مساعديه، فريق الشرطة الولائية لأمن طنجة والحافلة المكلفة بنقل الإرساليات من دولة إيطاليا إلى مدينة وادي زم، التابعة لإقليم خريبكة، من أجل الوصول إلى العنوان الذي تضمنته حقيبة القنبلة التقليدية، فكانت صدمة المحققين كبيرة عندما ووجهوا بأجوبة قاطني حي «دالاس»، الذين نفوا وجود أي شخص يحمل الهوية المدلى بها في العنوان المقصود، مع العلم أن رجال الشرطة استعانوا بخدمات السلطة المحلية في المدينة، في محاولات متكررة للوصول إلى العنوان الكامل المدون لفائدة المرسل إليه، لكنْ رغم الاستعانة بخدمات «الشيوخ» و«المقدمين»، فإنه لم يتمَّ الوصول لا إلى عنوان الحقيبة ولا إلى هوية الشخص المقصود بالمراسلة.
وازدادت خيبة أمل فريق التحقيق المكلف بكشف هوية المستفيد من القنبلة التقليدية في خريبكة بعدما «تكفّل» المجيب الآلي لشركة الاتصالات باستقبال المكالمات الهاتفية التي حاولت العناصر الأمنية إجراءها بصاحب الرقم، قبل أن تلجأ إلى الاستعانة بخدمات المديرية التجارية لإحدى شركات الاتصال، في محاولة أخرى لتحديد هوية صاحب الرقم الهاتفي انطلاقا من الوثائق المدلى بها ساعة طلب الاشتراك. وقد تخوفت مصادر التحقيق من أن يكون المعني بالأمر (صاحب الهاتف) قد التجأ إلى خدمات البطاقات الهاتفية المعروضة للبيع في الشارع العام، دون أن يحتاج إلى الإدلاء بهويته عند الاقتناء، واعتبرتها المصالح الأمنية محاولة تقنية منها لتحديد هوية صاحب الرقم الهاتفي، الذي ظل خارج التغطية منذ افتضاح قضية المتفجرات، في ميناء طنجة -المتوسط يوم الأحد الماضي (17 يوليوز 2011).
وحسب بعض الإفادات، فإن مصدر القنبلة شخص ما كان يعتزم إدخالها عبر ميناء طنجة –المتوسط، لكنه قرر في اللحظات الأخيرة التخلي عن الكيس، خوفا من انكشاف أمره أثناء عملية التفتيش الجمركي في النقطة المخصصة لمراقبة السيارات. وقد خلف الحادث حالة استنفار أمني، خوفا من وجود خلية إرهابية تسعى إلى تنفيذ أحد الهجومات الإرهابية على أحد المواقع الإستراتيجية والرئيسية في المغرب أو من تورط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في هذه العملية.