بشرى لأصحاب العقارات غير المحفظة وصغار المنعشين العقاريين، حيث أصبح بإمكانهم تحفيظ أملاكهم من الآن إلى غاية 31 دجنبر 2012. فبعد صدور مذكرة المحافظ العام عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر 2008، تحث المحافظون ورؤساء المسح العقاري على عدم قبول طلبات ملاك البنايات المخالفة للتصاميم المرخص بها.
هذه المذكرة التي أثارت غضب المتضررين منها، نسختها بشكل مؤقت مذكرة أخرى صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 12 يونيو المنصرم، التي جاء في ديباجة فقرتها الأولى «أنه لوحظ أن هناك صعوبات واجهت بعض الملاكين وصغار المنعشين العقاريين في تحيين الرسوم العقارية تبعا للبنايات المشيدة والناتحة عن عدم المطابقة التامة بين التصاميم المرخصة وما تم إنجازه من بناأت على أرض الواقع..، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وكحل استثنائي محدد في الزمن لمعالجة الملفات العالقة، سوف يتم قبول طلبات الملفات التي طالتها بعض المخالفات للتصاميم، والتي تم إنجازها قبل تاريخ 31 دجنبر 2010…». هذا الحل الذي لقي استحسانا من لدن المعنيين به، لن يكون متاحا إلا عبر شروط محددة، منها أن يضمن أصحاب الطلبات ملفاتهم برخصة السكنى أو شهادة المطابقة أو شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي المختص، وذلك لأثبات إنتهاء أشغال البناء قبل دجنبر من السنة الماضية. بالإضافة إلى شهادة من مكتب دراسات معترف به تثبت متانة البناء وتوفره على شروط السلامة الضرورية. ويقدم طلب التحيين إلى المصالح الخارجية للوكالة قبل متم سنة 2012.
و على آثر هذه المذكرة الجديدة، فإن إتحاد صغار المنعشين العقاريين، يعتبر من خلال بلاغ له مؤرخ في 12 يوليوز الجاري أن «مبادرة المدير العام شجاعة وجريئة ، لأنها ستعمل على حل مشكل كان السبب في عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية ، ليس فقط لصغار المنعشين العقاريين ولكن لكافة المواطنين، كما أن الاتحاد يعتبر هذه المذكرة أحسن هدية ستقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للمغاربة المقمين بالخارج خلال عودتهم هذه السنة لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن..». إذن كما يقول عامة الناس «ضرب لحديد ما حدو سخون»، حيث ينطبق هذا المثل على كل من حالت المذكرة القديمة دون تمكنه من تحفيظ عقاره المخالف للتصاميم، لأن الآن أمام الجميع فرصة سانحة لتجاوز هذه العراقيل الإدارية والقانونية، التي ستمتد إلى أواخر العام المقبل.