أحالت الشرطة القضائية بخريبكة، أمس الخميس، على أنظار محكمة الاستئناف شابا (من مواليد 1988)، ضمن شبكة متابعة في سلسلة من الجرائم المتعددة، منها تزييف وترويج الطوابع المخزنية من فئة 20 و300 درهم.

وحسب مصدر أمني، من بين التهم المنسوبة أيضا لعناصر هذه الشبكة الاتجار في السجائر المهربة وحيازة سيارة بدون سند قانوني مع التزوير في صفائحها وإخفاء المسروقات، وكذا تسليم شيكات بنكية بدون رصيد على سبيل الضمان فضلا عن انتحال هوية والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها. وفي علاقة بهذه النازلة، فقد سبق للشرطة أن ألقت القبض على أحدهم بحر الأسبوع الماضي، حيث أحيل على نفس المحكمة من أجل التهم المذكورة، في انتظار تقديم المتهم الرئيسي بعد تماثله للشفاء بالمستشفى، وذلك عقب تعرضه لسقوط عرضي في محاولة منه للهروب على متن دراجة نارية.

وأكد المصدر ذاته أن فك رموز هذه القضية المتشعبة تطلب من الشرطة الاستعانة بخدمات العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني، من جمارك ومصلحة تسجيل السيارات ومصالح أمنية وشركات للتأمين وكراء السيارات إلى جانب الشرطة الدولية (الأنتيربول)، لاسيما وأن التحريات الأولية كشفت عن اعتماد الجناة في عملياتهم على سيارة مشبوهة يعتقد في استيرادها من الخارج بطرق تدليسية. وعلى إثر هذه القضية، التي لازال البحث ساريا على باقي المتورطين فيها، فقد تم حجز سيارة ودراجة نارية مشكوك في مصدرهما وثلاث شيكات بنكية شاغرة وكمية من السجائر المهربة.