فضحوا صرف مليارين بمشاريع وهمية وطالبوا وزارة الفلاحة بافتحاص أموال مشروع التنمية القروية

خاض سكان جماعة بني يخلف، بإقليم خريبكة، مسيرة احتجاجية سلمية صبيحة يوم السبت الماضي، جابوا خلالها مرافق السوق الأسبوعي للجماعة ذاتها. وفضحوا من خلال الشعارات المرفوعة، صرف المسؤولين أزيد من مليارين ونصف في مشاريع، وصفوها «بالوهمية، لا وجود لها على أراضي الجماعة القروية». وطالب سكان جماعة بني يخلف عامل الإقليم ووزيري الداخلية والفلاحة بإيفاد لجن تقنية، للوقوف على حقيقة ادعاءاتهم المتعلقة بصرف مديرية الفلاحة لمليارين و700 مليون سنتيم، خلال السنوات الأخيرة في مشاريع وصفتها «بالوهمية»، ووضعوا أنفسهم رهن إشارة التحقيق سواء الإداري أو القضائي في ملفات مشاريع التنمية القروية بالجماعة.
وشدد العشرات من سكان المنطقة على ضرورة أن تقدم المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم خريبكة، باعتبارها الآمر بالصرف الوحيد لميزانية مشاريع التنمية القروية بتراب جماعة بني يخلف، بالإفصاح للرأي العام المحلي والإقليمي عن المناطق الترابية التي استفادت من مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية، وتحديد أماكن الأشغال داخل المحيط الإداري لجماعة بني يخلف، التي تعتبر المنطقة المستهدفة من طرف ممولي المشاريع التنموية. وتحدى منظمو المسيرة الاحتجاجية الموقعين على صرف حوالات أداء المشاريع التنموية «الوهمية»، أي مسؤول أو مقاولة اشتغلت فوق أراضيها أو صاحبتهم في إنشاء برامج فلاحية تنموية بالمنطقة، ووضعوا أنفسهم شهودا رهن إشارة الإدارة الترابية والجهاز القضائي لكل غاية مفيدة حول الموضوع.
من جهة أخرى، أكد بعض أعضاء المجلس القروي لبني يخلف في تصريحهم ل»الصباح»، أنه سبق للمجلس الجماعي كجهة مستفيدة من المشاريع أن انتخبت خلال إحدى دوراتها عضوا بالمجلس ممثلا لها إلى جانب الجهة المشرفة على إنجاز مشروع التنمية القروية، لتضيف المصادر نفسها أن جهات لم تحدد هويتها أو صفتها أبعدت ممثل المجلس، عن اجتماعات اللجنة المكلفة بإعداد تصورات حول طبيعة البرامج المقترحة والأماكن المخصصة للاستفادة، قبل أن يفاجأ جميع مكونات المجلس القروي خلال أحد اجتماعات المجلس الإقليمي باستفادة جماعة بني يخلف من مشاريع «مهمة» خلال المواسم الماضية.
واستغرب المحتجون تمادي المسؤولين في إهمال حاجيات أغنى جماعة فلاحية بالإقليم، إضافة إلى توفرها على مياه جوفية غنية وفضاء سياحي مهمش (واد زمرن)، لكن هشاشة البنية التحتية وانعدام المرافق العمومية ما زالت تقف عائقا أساسيا أمام أي قفزة تنموية حقيقة ، بالإضافة إلى غياب أي نواة للمشاريع المدرة للدخل، والخصاص الهائل في مؤسسات التعليم الأولي والمستوصفات وفضاءات الرياضة والترفيه والأندية الثقافية التي تعتبر محفزا وحيدا على استقرار شباب المنطقة.
وعلمت «الصباح»من مصادر متطابقة، أنه سبق أن خصصت السلطات العمومية ميزانية مالية قدرها 3 ملايير و540 مليون سنتيم، للنهوض بالوضع الفلاحي لجماعة بني يخلف، في إطار مشاريع التنمية القروية، ساهم فيها البنك الدولي بنسبة 66 في المائة على شكل قرض، و34 في المائة مساهمة مباشرة من الدولة في إطار محاربة الفقر والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي، لكن تضيف المصادر ذاتها أن مشاريع إصلاح الأراضي الفلاحية وإزالة الحجارة والسدر، إضافة إلى خلق بنية تحتية في المجال الفلاحي لتشجيع الاستثمار بالمنطقة لم يظهر لها اثر وما تم القيام به لا يساوي القيمة المالية الكبيرة المؤداة عن المشاريع الحقيقية المبرمجة .

حكيم لعبايد