اجلت المحكمة الجنائية النظر في ملف احداث 13 ماي الى غاية 15 يونيو. للتذكير فالملف يتعلق بمتابعة قضائية في حق 15 متظاهرا 11 منهم اجراء لدى شركات الوساطة التابعة لمكتب لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وقد نسبت للمتظاهرين مجموعة من التهم تتوزع بين احتلال السكة الحديدية والتجمهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن … وقد شهدت اطوار المحاكمة حضور عشرات المحامين لمؤازرة المتهمين فيما قام حشد جماهيري كبير بالمرابطة امام المحكمة دفاعا عن المعتقلين . وقد رفضت المحكمة متابعة المعتقلين في حالة سراح .

وقد نشر اجراء شركات الوساطة بيانا سابقا يؤكدون فيه تشبتهم بالنضال السلمي بعيدا عن كل اعمال الشغب والتخريب مؤكدين على انهم اجراء يطمحون الى الحق في الادماج والاستقرار في العمل رافضين سياسة الاخضاع والاقصاء والاستغلال كما شدد الاجراء على المطالبة باطلاق سراح المعتقلين وادماجهم في سلك التشغيل بالمجموعة مع دعوة كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والاعلامية وعموم المناضلين الشرفاء لمساندة الاجراء عموما والاجراء المعتقلين على وجه الخصوص.