أكد السيد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن الاتحاد يجدد التزامه بمواصلة النضال من أجل انتزاع مكتسبات اجتماعية أخرى للطبقة العاملة.
وقال في تجمع خطابي، بمناسبة عيد الشغل نظم تحت شعار " دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية"، إن الاتحاد استطاع بتنسيق مع شركائه أن ينتزع مؤخرا عددا كمن المكتسبات العامة المتمثلة على الخصوص في الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين (600 درهم)، ومكسب الترقية الاستثنائية والترقية الوجوبية بعد أربع سنوات من الانتظار، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة فضلا عن عدد آخر من المكاسب من قبيل رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى ألف درهم.
وأضاف أن هذه المكتسبات لا تحقق كل مطالب الشغيلة بل جزء لا بأس به ، مشددا على أن الاتحاد سيواصل النضال من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات منها على الخصوص إقرار مراجعة ضريبة تمكن من تحسين حقيقي في دخل الشغيلة وضمان حقها في تقاعد كريم وتعميم التغطية الصحية على جميع فئات هذه الطبقة والمواطنين المستضعفين، وتحميل الحكومة مسؤوليتها " في حماية " أموال المنخرطين في التعاضديات من التلاعب وحماية مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وأضاف أن النقابة ستواصل النضال من أجل تحقيق التغطية الاجتماعية وتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي وملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية والضمان الاجتماعي ومنظمات العمال الزراعيين.
وفي سياق متصل ، أشار إلى أن أوضاع الشغيلة تعاني اليوم على الخصوص من "ارتفاع متواصل للأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وانتشار البطالة خاصة بين الشباب ، علاوة على ما تعانيه من انتهاك لحقوقها الأساسية والاجتماعية بسبب عدم تطبيق مدونة الشغل والطرد التعسفي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور".