في أول محك لقرارات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، عرف لقاء المجلس الإداري الطارئ للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ’’نقاشا حادا وصل إلى درجة الانسحابات’’. محور ’’النزاع’’ كان حول مقررات الحوار الاجتماعي التي وقعها محمد الحوراني رئيس الكونفدرالية باسم ’’الباطرونا’’ مع الحكومة والمركزيات النقابية. تلك المقررات التي تخص القطاع الخاص تطالب المشغلين الخواص بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 على دفعتين: 10 بالمائة زيادة انطلاقا من فاتح يوليوز 2010 و5 بالمائة ابتداءا من يناير .2012 وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن بعض رؤساء الفيدراليات القطاعية اتهموا الحوراني ’’بعدم الرجوع إلى الهيآت المسيرة للكونفدرالية’’، بل إن عددا من مسؤولي الفيدراليات (خاصة فيدرالية الكهرباء والنقل والسياحة) اعتبروا أن وضع المقاولات ’’لا يسمح حاليا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 بالمائة’’. النقاش ’’الساخن’’ أدى بالبعض إلى الانسحاب من الاجتماع، ودفع البعض الآخر إلى الحديث على ’’أن الزيادة الممكنة في الوضع الراهن هي 10 بالمائة كنسبة’’. وفيما ظل الحوراني ’’يستمع إلى سيل من الانتقادات’’ اعتبرت بعض المداخلات’’ أن الحل يكمن أولا في تطبيق عدد من التدابير التحفيزية التي ستمكن المقاولة المغربية من الاستجابة لمطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجور لتحافظ على وضعها التنافسي في عالم لا يرحم’’.