في ماف عدد 360/2009 قررت محكمة الإستئناف الجنائية ببني ملال النطق بالحكم في ما يعرف بملف السطو على أراضي الدولة بالفقيه بن صالح .و التي يتابع فيه كل من المحافض السابق بالفقيه بن صالح و مسير شركة رئيس مصلحة المسح الطبوغرافي و مساح طبوغرافي حر و مهندس حر و مساعد طبوغرافي و لاعب كرة القدم سابق و فلاحين إثنان و عدول ......
حيث قررت المحكمة النطق بالحكم في هذا الملف و حكمت على المحافظ العقاري السابق بالفقيه بن صالح بعشر سنوات حبسا نافذا و كدلك نفس الحكم بالنسبة لمسير الشركة , أما المتهمون الباقون فقد حكمت عليهم المحكمة بست سنوات نافذة و أربع موقوفة التنفيذ. مع أداء غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم لفائدة المشتكية ذات الجنسية الفرنسية زوجة كولونيل مغربي ليلى العزيز و 30 ألف درهم لفائدة الدولة . و كانت التهم المنسوبة لهم : إرتكاب بسوء نية ورقة من وظيفة المحافض و التي أتبتت أنها غير صحيحة و المشاركة في التزوير و كذلك المشاركة في التزوير و إستعماله .
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 2009 بعد ما وضعت ليلى العزيز شكاية مفاذها أن المحافض و من معه قاموا بالإستلاء على 41 هكتار التي تملك فيها حوالي 13 هكتار و أخرجوا الرسم العقاري نهاية مايو من السنة الماضية تحت رقم 68/2951 و أن واد أحد المتهمين في هذا الملف حاول الإستيلاء على هذا الملك في 1970 مطلب عدد 13376 و قد ألغى المحافض آنذاك هذا الطلب بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728 لكن في الأخير قررت المحكمة إتلاف جميع الوثائق المزورة .

المولوع الكبير