تشهد مدينة وادي زم موجة كاسحة للبناء العشوائي بجل الاحياء في مقدمتها الحرشة، ودار الضوء، والزايدية ،وطريق بني حسان ،سكيكمة، العلامة ،ولاد السلاوي ،العتورة ،العماريين .

وقد بلغ ثمن البريكة الواحدة 6 دراهم بعد عمليات البناء المتواصل بالليل و النهار
.
وقد تجاوزت عمليات البناء اكثر من 1000 عملية في الاسابيع الماضية . وقد قامت مصالح المجلس الجماعي بانجاز محاضر المخالفات وبعثها الى السلطة الترابية والنيابة العامة الا ان الامواج العاتية والمتحدية لعمليات البناء تحدت كل القوانين والقواعد في ضل تواطؤ وانسحاب بعض المسؤولين لاسباب تختلف بين الاستفادة المادية والمعنوية . فهل يعقل ان يستفيد باشا المدينة وقائد المقاطعة الاولى من اجازة في عز الحرب العشوائية في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر بان بعض الاعوان يشجعون البناء العشوائي مقابل المقابل(عون الحفارين) . وضعية دفعت السلطة الاقليمية لبعث الكاتب العام للعمالة للمرابطة بمدينة وادي زم الا ان مجهوداته رفقة قائدي المقاطعة الاولى و الثالثة لم توقف الزحف الكاسح كما اكد المراقبون تقاعس الشرطة القضائية والنيابة العامة عن متابعة الاحداث . للاشارة فقد عبر مجموعة من اعضاء المجلس الجماعي عن استيائهم العميق لاستغلال مفسدي المضاربات العقارية لهذه الوضعية الاجتماعية للاثراء الفاحش كما اكدت بعض المصادر ان المستفيدين من البناء العشوائي يتعدون الحالات الاجتماعية المحدودة او المعدومة الدخل . بل يتعلق الامر بمستفيدين موظفين وضمنهم رجال للامن كما عبر الاعضاء عن استيائهم للقهقرة العمرانية التي تشهدها المدينة بعد المجهودات الكبيرة التي قامت بها مجموعة من المؤسسات الجماعية المنتخبة ومجموعة من مؤسسات الدولة للحد من مخلفات البناء العشوائي التي شهدتها المدينة في العقود الاخيرة والتي ترتب عنها تشويه للمجال العمراني مع ما يترتب عنه من خصاص في البنيات التحتية ونقص في التجهيزات الصحية والتعليمية وانتشار الامراض والاوبئة واعراض الثلوث . للاشارة فقد علمنا ان احدى الهيئات السياسية قامت باصدار بيان تنديدي بالوضعية الكارثية مطالبين جميع الاطراف المتدخلة بتحمل مسؤولياتها كاملة في مقدمتها السلطة الترابية النيابة العامة والشرطة القضائية ووكالة التعمير للضرب بيد من حديد على يد لوبي فساد المضاربات العقارية .

عفيف محمد / رشيد الرامي