أكد محمد عفيف من لجنة الحوار التي انتدبت بمدينة خريبكة يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 على إثر الأحداث الأليمة التي عاشتها المدينة، أن مسؤولا بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، أكد له عدم حدوث وفاة على إثر الأحداث المذكورة، ومن جانبه، أكد عضو بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه زار الضحية الذي أشيع أنه توفي في المستشفى، مؤكدا في تصريح لـ’’التجديد’’ أنه ما يزال على قيد الحياة.

ومن جهته، أضاف عفيف في تصريح لـ’’التجديد’’ أن 5 أشخاص مازالوا قيد الاعتقال، وقد تمت إحالتهما على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، فيما تم الإفراج عن أكثر من 10 أشخاص، ومن جانب آخر، أوضح عفيف، أن مفاوضات اللجنة المنتدبة، مع عامل الإقليم والمصالح التابعة له امتدت إلى الساعة الثانية صباحا من يوم الأربعاء لإيجاد حل لمشكل أبناء متقاعدي الفوسفاط بخريبكة.

وأشار عفيف وهو عضو ضمن مجموعة من المفاوضين تضم 5 من العدالة والتنمية وممثل لجبهة القوى الديمقراطية وممثل عن اليسار الموحد، أن الشباب المتظاهر حمل اللجنة أمانة إبلاغ المسؤولين أنهم ليسوا تابعين لأي تنظيم سياسي أو حزبي أوأي جمعية، وأن مطلبهم الأساسي هو التشغيل؛ مؤكدين البيعة للملك والوفاء له ويطالبون فقط بالتشغيل، مضيفا أن الشباب المتظاهر، نفى أن تكون حركتهم قد وجهت من قبل أي جهة معينة (في إشارة إلى تبرئة جماعة العدل والإحسان من المنسوب إليها عقب هذه التظاهرة)، معلنين رفضهم لأي جهة تركب على نضالاتهم التي كانوا يخوضونها منذ 23 يوما.

وحول هاته الأحداث التي أصيب خلالها قرابة 102 من رجال الأمن وقوات الدرك ـ حسب المتحدث نفسه ـ ضمنهم رجل أمن برتبة عقيد ممتاز، وكذا إصابة العشرات من المعتصمين إصابات متفاوتة الخطورة أمام مقر إدارة الفوسفاط بمدينة خريبكة، وإحراق أزيد من 30 سيارة ومكاتب إدارة الفوسفاط والوثائق المتواجدة بها، أوضح عفيف أن المتظاهرين كانوا يخوضون اعتصاما، فأنذرتهم قوات الأمن حوالي الساعة 6 صباحا لفك الاعتصام، إلا أن المتظاهرين رفضوا ذلك، لفقدهم الثقة في محاوريهم خاصة بعد عدة لقاءات وحوارات لم تفض إلى تشغيلهم، فأصروا على الإبقاء على المعتصم، ما استدعى تدخل القوات العمومية. وعند فرار أحد المتظاهرين وقفزه على سياج حديقة بالقرب من المعتصم، أصيب بقضيب حديدي على مستوى جهازه التناسلي، فتم نقله إلى المستعجلات، وعندما شاعت بين أهالي المعتصمين أخبار متضاربة حول وفاته، تأجج الوضع، ما أسفر عن احتكاك بين القوات العمومية والمتظاهرين الذين تزايد عددهم.

وسجل المتحدث لـ’’التجديد’’ انقسام المتظاهرين إلى مجموعتين، حيث مكثت المجموعة الأولى بالقرب من مجمع الفوسفاط، والثانية بمدخل مركز بولنوار، مضيفا أن قوات الأمن، استعملت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات لتفريق المتظاهرين خاصة بعد إضرام النار في دراجة نارية وعدة سيارات وتكسير واجهات إدارة الفوسفاط ومدرسة للتكوين ونهب بعض الحواسيب والتجهيزات المكتبية. وحسب مصادر ’’التجديد’’، فإن عدد المصابين قد يكون تعدى 100 من بينهم عناصر من القوات العمومية.

وذكرت مصادر أخرى، أن قوات التدخل السريع ورجال الأمن قاموا بسلب المعتصمين هواتفهم النقالة بالقوة، وبعثروا الخيام التي كانوا قد نصبوها بمكان الاعتصام.

وفي السياق ذاته، علمت ’’التجديد’’ من مصدر مطلع أن قرابة 50 فردا من شباب دوار السراحنة بمدينة الجديدة نظموا وقفة احتجاجية صباح نفس اليوم أمام مدخل المجمع الشريف للفوسفاط بالجديدة استمرت منذ السابعة صباحا إلى حدود منتصف نهار نفس اليوم للمطالبة بتوفير مناصب شغل داخل المجمع الذي لا يبعد عن دوارهم سوى ببضعة أمتار لكن الوقفة لم تعرف أية تطورات تذكر.

وأفاد مصدر ’’التجديد’’، أن الوضع على فوهة بركان خاصة بعد الإبقاء على المعتقلين وضبابية إيجاد الشغل للمتظاهرين، وتلبيس التظاهرة صبغة سياسية هي براء منها حسب المصدر ذاته.

إلى ذلك، من المرتقب أن يكون وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأسه الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، قد زار يوم الأربعاء 16 مارس 2011 مدينة خريبكة للوقوف على طبيعة وآثار وطريقة تدبير الأحداث التي شهدتها المدينة على إثر الأحداث المذكورة.

وسيعمل وفد المجلس حسب بلاغ له خلال هذه الزيارة على تجميع المعطيات حول هذه الأحداث، ومن المتوقع أيضا عقد لقاءات مع السلطات العمومية، الهيئات النقابية، المجتمع المدني وعينة من الضحايا أو أقاربهم.