واصلت لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية ببلدية بوجنيبة باقليم خريبكة ، مهمة تفتيش وتفحص التدبير الاداري والمالي ، واستمعت هذه اللجنة الى الاغلبية الرافضة لتسيير الرئيس الحالي للشأن المحلي ، بالاضافة الى استماعها الى ما تبقى من المستشارين المؤيدين له.

وجائت اللجنة سالفة الذكر بناء على طلب من الاغلبية في رسالة موجهة الى وزير الداخلية موضوعها “خروقات واختلالات تسيير الشأن المحلي” ، وصادف اليوم الثاني لمجيئها عقد دورة المجلس البلدي لمناقشة مجموعة من النقط، من بينها دراسة الحساب الاداري ، اضطر معها رئيس المجلس الى رفع اشغال الدورة دون اللجوء الى المسطرة القانونية ، ما دفع مستشاري الاغلبية من بينهم النائب الاول والثاني والخامس للرئيس و رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التعمير وكاتب المجلس ن الى الاعتصام داخل مقر البلدية الى حدود منتصف ليلة 22 فبراير الماضي ، وتقديم استقالة جماعية ، ما عجل بقدوم الكاتب العام لعمالة اقليم خريبكة و رئيس قسم الجماعات المحلية بها ، ودخلوا في حوار مع المعتصمين ، كانت من نتائجه فك الاعتصام سالف الذكر مقابل عقد دورة في اقرب الاجال ، ولم يتمكن خلالها رئيس المجلس البلدي باسم الحزب المغربي الليبرالي من الحصول على ثقة اغلبية المستشارين، و رفض الحساب الاداري بتصويت 16 مستشارا من اصل 24 بالسلب، ما جعل رئيس المجلس البلدي ومسانديه يتلقون ضربة اخرى ، بعد رفض الاغلبية لميزانية التسيير لسنة 2011 خلال دورة سابقة .

وعللت الاغلبية قرارها ، في رسالة وجهتها الى لجنة المفتشية العامة للادارة الترابية ، برفضها لمبلغ 1.803.600 درهم اقترحه الرئيس مساهمة من البلدية في مجموعة الجماعات المحلية. وغياب الاعتماد على مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي، فضلا عن وجود ما اعتبروه لا مبالاة الرئيس في استخلاص حوالي 2447975.31 درهما ، وعدم تفعيل بند بيع المحجوزات والمتلاشيات. وعدم تفعيل بند الرسوم المفروضة على احتلال الملك العمومي ، وعدم استخلاص الرسوم المترتبة عن اتلاف الطرق وجوانبها بفعل اشغال التجزئات الجديدة ، واستهلاك كمية كبيرة من البنزين مع غياب كناش الطريق وعداد الكيلومترات الخاص بكل سيارة ، والتكتم عن لوائح المستفيدين من التشغيل العرضي