إشكالية القطاع الصحي بإقليم خريبكة ليست وليدة أسباب موضوعية،الموارد البشرية متوفرة والإمكانيات كذلك، لقد استفاد و ما زال يستفيد القطاع الصحي بالإقليم من عدة برامج تأهيلية لبنياته التحتية على مستوى الشبكتين الوقائية والعلاجية،تمثلت في تشييد وتجهيز مؤسسات صحية جديدة وإعادة هيكلة أخرى بدعمها على مستوى الآليات والتجهيزات بمختلف أصنافها مع إعادة ترميمها بنسبة جد مرتفعة غطت تقريبا جل المرافق. الخلل واضح و بارز على مستوى التدبير الذي يعاني من غياب الحكامة الجيدة على أرض الواقع والاستعمال المعقلن لمختلف الموارد،و خير دليل على هذا الشرود البين الأعطاب المتكررة التي تصيب عدة تجهيزات رغم حداثتها،ناهيك عن هشاشة الأشغال الترميمية التي شهدتها عدة مرافق وعلى رأسها ممرات المستشفى التي صرفت عليها مئات الملايين وهشاشتها واضحة للعيان،هل يعقل أن يتم تعبيد ممرات مستشفى بمواد لا تتلاءم مع طبيعة أنشطة المؤسسة الاستشفائية ونقالات المرضى، المستشفى تمت تقوية تجهيزاته التي تشتغل بالطاقة الكهربائية ولم يتم التفكير في تقوية مصدر الطاقة،لهذا السبب لا تشتغل بعض قاعات الجراحة، فقسم الولادة تم ترميمه وتجديده في إطار مشروع دعم

التدبير في القطاع الصحي وها هو الآن يعاد ترميمه وإصلاحه.،والأمثلة عديدة و متعددة كما تعددت حالات شرود الجهات المسؤولة، قلنا من قبل غياب الحكامة الجيدة واعتماد سياسة الارتجال بكل سلبياتها وخلفياتها على وجه الخصوص، وما يزيد الطينة بله هو قلة الكفاءة والقدرة على التسيير الحديث الذي يعتمد على تقنيات علمية متطورة،
التدبير في القطاع الصحي وها هو الآن يعاد ترميمه وإصلاحه.،والأمثلة عديدة و متعددة كما تعددت حالات شرود الجهات المسؤولة، قلنا من قبل غياب الحكامة الجيدة واعتماد سياسة الارتجال بكل سلبياتها وخلفياتها على وجه الخصوص، وما يزيد الطينة بله هو قلة الكفاءة والقدرة على التسيير الحديث الذي يعتمد على تقنيات علمية متطورة،ما يقع الآن بمستشفى الحـسن الثاني بخريبكة يمكن اعتباره بالنتيجة الحتمية للارتجال واحتكار القرار وهي إحدى علل القطاع الصحي عموما،