مواطن اضطر لوضع بقرته الوحيدة إلى جنبه على فراش الزوجية وآخر أضحى متسكعا يبحث عن ماشيته
يعيش سكان منطقة سيدي حجاج مزاب، البعيدة عن مدينة الدار البيضاء، بحوالي 100 كلم، رعبا حقيقيا، جراء استمرار لصوص في سرقة بهائمهم، لمدة تزيد عن السنتين، لدرجة أن البعض أعتقد أن هؤلاء اللصوص، أصبحوا فوق العادة، ، لا يهابون قوات الأمن العمومية، وعلى رأسهم الدرك الملكي.
وأكدت مصادر عاينت قضايا السرقة، بعين المكان، أن بعض سكان المنطقة لجأوا إلى حيلة تقيهم شر اللصوص، بربط بعض بهائمهم ، على قلتها، بسرير النوم، حتى إذا دخل اللصوص، استيقظ صاحب البهيمة، وتعارك معهم، فيما آخرون لم يعودوا ينامون جميعهم ليلا، إذ يظل بعضهم مستيقظا، يقوم بوظيفة حارس ليلي، حتى إذا دخل اللصوص إسطبله، أيقظ إخوته، وأبناء عمومته، فيما البعض أضحى متسعكا، يبحث في كل الدواوير عن بهائمه، إلى درجة أن هجر منزله، وكأنه بدون مأوى.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن امرأة عجوز، سرقت منها 4 بهائم، عجلين، وبقرتين، من دوار أولاد بوزيد بسيدي حجاج مزاب، وسرق ثور كبير لرجل يوم عيد الأضحى المبارك، و 9 بقرات لأسرة واحدة تقطن بسيدي حجاج، و 8 بقرات لأسرة أخرى بذات الدوار، و 4 لشخص آخر، فيما سرقت بقرة لشخص يتحدر من دوار أولاد شبانات، القريب من سيدي حجاج، كما تم سرقة 40 نعجة بدوار أولاد مبارك، 20 منها تعود لملكية شخص ضرير، فيما تفنن اللصوص في سرقة بقرة وهي تلد، في دوار ليسوف، القريب من منطقة سيدي حجاج، حيث اتصلوا بصاحب الإسطبل، ليؤكدوا له أنه بقرته وابنتها في صحة جيدة، وذلك بصورة تهكمية، مؤكدين أنهم جد مسرورين بهذه السرقة.
وأضافت ذات المصادر أن اللصوص، يقومون في بعض الأحيان، بهدم جزء من جدران الإسطبلات، وسرقة ما فيه، عبر شحن البهائم في شاحنات يتم كراؤها لهذا الغرض، واستعمال العصي والأسلحة البيضاء، لتهديد المواطنين، ثم الفرار خارج المنطقة، إما في اتجاه مدينة خريبكة، أو ضواحي الدار البيضاء، بمنطقة النواصر.
وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الدرك الملكي اعتقلت بعض الأفراد المتورطين، لكن سكان منطقة سيدي حجاج مزاب، المعروفة «بالعلوة» لا يزالون مرعوبين لتوالي عمليات السرقة إلى درجة أن نساء ورجالا خافوا من شراء بقرة واحدة، لتعويض الضرر، حتى لا تتم سرقتها، رغم أنهم كفقراء محتاجون إلى بضع لترات من الحليب والزبدة لسد رمق العيش.
وأضافت المصادر ذاتها أن سكان المنطقة يرغبون في أن يتم اعتقال الجناة الحقيقيين، وفق ما ينص عليه القانون، وأن يتم استرجاع ممتلكاتهم من البهائم التي ضاعت منهم، أو تعويضهم ماديا حينما يتم الحكم على الجناة في المحكمة.