أفادت مصادر موثوق بها أن الشرطة العلمية لأمن الدار البيضاء تتابع تحقيقا من خلال جمع عينات ومعطيات تتعلق بجريمة إحراق ملفات قضائية إثر الحريق الذي شب بمكتبي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ونائبه على يد عناصر مجهولة سبق أن اقتحمت جناح النيابة العامة بنفس المحكمة عبر نوافذها بغية تفكيك لغز هذه الجريمة حيث تم وضع بعض المشردين الذين اعتادوا الإقامة بمحيط المحكمة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وبينما عادت الأجواء العادية لفضاءات المحكمة فوجئ الرأي العام المحلي بحريق ثانٍ بوكالة للتأمين (ح.ز) الموجودة بزنقة أكادير بمدينة خريبكة ليلة الأربعاء صباح يوم الخميس الماضيين، حيث عمد مجهولون إلى إضرام النار داخل الوكالة المذكورة مما أدى إلى إحراق العديد من المستندات والوثائق المهمة التي كانت توجد بمكان الأرشيف وإتلاف مجموعة أخرى من الملفات خاصة وأن الوكالة تتعامل مع مجموعة من شركات التأمين، وترجح مصادر مختلفة أن يكون الحريقان مدبرين لأسباب سوف تظل مجهولة إن لم يتم إيقاف الجناة، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن العملية تتعلق بتصفية بعض الحسابات وربما الهدف منها إخفاء بعض المعلومات التي من شأنها أن تفجر المسكوت عنه في عدة قضايا لايعلمها إلا العارفون بذلك خاصة وأن إحراق وكالة للتأمين ترك لدى الرأي العام بالإقليم عدة علامات استفهام لابد من إيجاد تفسير لها.
هذا وقد صارع رجال المطافئ إلى عين المكان حيث تمكنوا من إخماد ألسنة النيران الملتهبة داخل مقر الوكالة وفي نفس الوقت باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها للعثور على مايفيدها في البحث والتحقيق من أجل الوصول إلى الفاعلين.