خلد دول المعمور غدا السبت ، 18 دجنبر ، اليوم العالمي للمهاجرين الذي يشكل فرصة لتقييم السياسات المتبعة في مجال الهجرة، سواء فيما يتعلق بإدماجهم في بلدان الاستقبال، أو على صعيد ترسيخ ارتباطهم ببلدانهم الاصلية والمساهمة في تنميتها.

كما يشكل تخليد هذا اليوم مناسبة لتحسيس الرأي العام بالدور الذي تلعبه هذه الفئة ،التي تمثل حوالي 3 في المائة من سكان العالم (214 مليون شخصا) ، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية سواء في الدول المستقبلة للمهاجرين أو المصدرة لهم.

غير أن الواقع الذي يعيشه الكثير من أفراد هذه الفئة يشوبه التمييز والاستغلال وسوء المعاملة. فهم غالبا ما يكونون هدفا لخطاب الكراهية وللمضايقة والعنف ، كما أنهم يتعرضون لتمييز واسع النطاق خصوصا بعد ظهور الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي جعلت وضعية هذه الفئة أكثر هشاشةً ، ودفعت بالعديد من الدول إلى تشديد القيود المفروضة على الهجرة واتخاذ تدابير أشد صرامة لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وعلى الرغم من مظاهر الأزمة التي كانت لها انعكاسات سلبية كثيرة ، وبصفة خاصة ارتفاع معدل البطالة، فإن الطلب على العمال الأجانب لا محيد عنه على اعتبار أن الهجرة تمثل ، كما قال الامين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، جزءاً من الحل الطويل الأمد لبعض مظاهر الأزمة.

ولجعل ظاهرة الهجرة أكثر نفعا فإنه يتعين، كما طالب بذلك الأمين العام الأممي ، على الحكومات سواء ببلدان الاستقبال أو البلدان المصدرة أن تعمل على ضمان صيانة حقوق المهاجرين، وأن تضع حقوق الإنسان في صميم سياسة الهجرة، وأن تنشر الوعي بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة.

ولوعيها بالدور الذي يقوم به المهاجرون عملت الحكومة المغربية على إعداد مخططات تروم الانكباب على معالجة مشاكل الجالية المغربية بدول الاستقبال والمتعلقة أساسا بالهوية والثقافة والحقوق والاندماج والمواكبة الاجتماعية.

أما داخل المغرب، فيركز عمل الحكومة على ثلاثة محاور تهم إعادة إرساء ثقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الإدارة المغربية، وتعزيز المواكبة أثناء العودة إلى المغرب، وتعبئة أفراد هذه الجالية للمشاركة في جهود التنمية بالمغرب وذلك في سياق مقاربة تشاركية يساهم فيها كافة الفاعلين المعنيين.

كما يهدف عمل الحكومة إلى الدفاع عن مصالح مغاربة العالم والتعريف بوضعيتهم القانونية والإجتماعية والإنسانية، سواء في المغرب أو بلدان الإستقبال.

ولتحسين شروط عيش أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تم سنة 2009 إنجاز تقييم بهدف تحديد استراتيجية شمولية عملية برسم الفترة 2009-2015، تبدأ باستكشاف الحاجيات الوطنية من الكفاءات من أجل تحديد وتنظيم أمثل للعرض، ووضع تدابير مقاولاتية عملية لإدماج هذه الكفاءات في إطار الجهود المبذولة.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تشجيع بزوغ جيل جديد من المهاجرين حامل لمشاريع استثمارية يكون شريكا في التنمية من خلال إيلائه اهتماما خاصا طيلة فترة بلورة مشاريعه.

إن ما يميز عمل المغرب في مجال الهجرة، هو تعاطيه مع قضايا المهاجرين من خلال إطار مؤسساتي غني ومتنوع تمثله الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج . ويسهر هذا الإطار على تنفيذ كل المشاريع المتعلقة بهذه الفئة وفق تصور يجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم.