في تطور لافت لعمل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، طالب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي سلطات إقليم خريبكة بموافاته بكل ما لديها من معلومات «بشأن اختلاس أموال عمومية»، يتابع فيها مجموعة من المسؤولين الجماعيين ببلدية خريبكة. وجاء في رسالة، حصلت «المساء» على نسخة منها، وتحمل توقيع المفتش العام للإدارة الترابية، أن مصالح الوزارة توصلت من المديرية العامة
للأمن الوطني ب«بطاقة» ملف يتعلق ب«اختلاس أموال عمومية» يتابع فيه مجموعة من موظفي وأعضاء المجلس البلدي، من بينهم عضو بمجلس المستشارين.
وجاء في الملف، الذي توصلت به وزارة الداخلية، أنه بتاريخ 7 ماي 2009 توصلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بهذه المدينة، تقضي بإجراء بحث في شأن قضية اختلاس أموال عمومية تهم بلدية مدينة خريبكة، تخص مشروع صفقتين موجهتين لإنجاز أشغال البناء والصيانة بإدارات عمومية تابعة للمصالح البلدية بخريبكة تكلفت بإنجازها إحدى المقاولات.


وفيما استمعت الشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بخريبكة، إلى كل من (ع.ك)، رئيس قسم مصلحة الأشغال ببلدية خريبكة سابقا، الذي يمارس مهامه حاليا بمدينة دمنات كمهندس بلدي، وإلى (ج.د)، المهندس المعماري السابق ببلدية خريبكة، الذي يشتغل حاليا مهندسا ببلدية الصخيرات، كشفت الرسالة أن الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها تعذر عليها الاستماع إلى رئيس المجلس الحالي لخريبكة، الذي كان يشغل في السابق مهمة النائب الثاني للرئيس كشاهد ، لكونه يتمتع بحصانة برلمانية. كما تم الاستماع إلى ممثلي مقاولة «م»، التي كانت مكلفة بإنجاز أشغال الصفقتين. ويتعلق الأمر بكل من (عبد الله.م) و(عبد الرحيم.م)، فيما تعذر الاستماع إلى (ع.ن) التقني السابق ببلدية خريبكة والحاصل على التقاعد النسبي منذ سنة 2007، والذي كان موجودا بإيطاليا. وفيما أصدر الوكيل العام للملك مذكرة اعتقال في حق (ع.ن)، توجت بإيقافه في غشت المنصرم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، استغربت مصادر حقوقية عدم استماع الوكيل العام للملك بخريبكة إلى رئيس المجلس البلدي السابق مهدي عتمون في هذه القضية.